لا يزال مشروع قانون الهجرة الجديد يثير جدلا كبيرا في فرنسا بين مؤيد ومعارض لبعض مواده، سيما ما تعلق بـ العمل بالأسود بفرنسا 2024، أين سيحمل القانون عقوبات صارمة على المؤسسات والشركات ومراقبة نسب توظيفها لأشخاص لا يملكون تصاريح إقامة قانونية على الأراضي الفرنسية.
العمل بالأسود في فرنسا 2024: 700 حراق كتواجد على التراب الفرنسي
وحسب تقديرات وزارة الداخلية الفرنسية، وعلى لسان جيرالد دارمانين في شهر نوفمبر 2021 فإن فرنسا تحصي ما بين “600 ألف إلى 700 ألف شخص في وضع غير قانوني”، لكن تبقى هذه الإحصائيات غير مضبوطة إلى حد ما، بالنظر لاستمرار تدفق الأجانب، إضافة إلى صعوبة إحصاء بعض الحالات التي تعمل في مجالات يصعب الوصول إليها.
ويمكن لهؤلاء الأشخاص أن يمثلوا قوة عاملة محتملة مثيرة للاهتمام في القطاعات “التي تعاني من التوتر”، أي حيث توجد احتياجات توظيف أكبر بكثير من المرشحين، لكن كن حذرًا، حيث يتعرض أصحاب العمل بعد ذلك لعقوبات شديدة.
العمل بالأسود بفرنسا 2024:عقوبات قاسية تصل إلى 5 سنوات حبس
وبحسب بنود مشروع قانون الهجرة الجديد الذي هو الآن على طاولة البرلمان وينتظر المصادقة عليه للشروع في تطبيقه، فإنه يقترح تشديد الرقابة على المؤسسات والشركات ومراقبة نسب توظيفها لأشخاص لا يملكون تصاريح إقامة قانونية على الأراضي الفرنسية.
تابع أيضا هذا ما سيتغير في تصريح الإقامة في فرنسا 2024
وجاء في تقرير لموقع capital وفقا للمادة L.8251-1 من قانون العمل، أنه يمنع منعا باتا توظيف أجنبي دون مسمى عمل مناسب، إن توظيف شخص أجنبي دون تصريح عمل أو في وضع غير نظامي يعاقب عليه بعقوبات جنائية.
وتشمل العقوبات القاسية بشكل خاص أحكامًا بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات تصل إلى 15000 يورو، أما إذا كان صاحب العمل هيئة معنوية (شركة، جمعية، منظمة غير حكومية، وما إلى ذلك)، فيمكن أن تزيد العقوبة الجنائية إلى غرامة قدرها 75000 يورو. علاوة على ذلك، فإن هذه الغرامة متناسبة: فهي تنطبق عدة مرات على عدد العمال الأجانب المعنيين.
وقد تضاف إلى هذه العقوبات الرئيسية عقوبات إضافية أخرى: يجوز منع صاحب العمل من العمل لمدة 5 سنوات، يرافقه الإغلاق الفوري لهيكل نشاطه. ويمكن أيضًا الاستيلاء على أصولهم كليًا أو جزئيًا، مهما كانت طبيعتها (عقارات، نقدًا، حسابات مصرفية، إلخ).
العمل بالأسود بفرنسا 2024:ماذا عن العقوبات الإدارية؟
ولا تقتصر عقوبات توظيف عامل أجنبي بدون وثائق (العمل بالأسود بفرنسا 2024) على العقوبات الجنائية، ففي حالة توظيف أجنبي في وضع غير نظامي، يتعرض صاحب العمل لعقوبات إدارية وتتمثل في عقوبتين رئيسيتين، وهما تقديم مساهمة خاصة في المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، وغرامة أخرى التي تمثل تكاليف إعادة العامل إلى بلده الأصلي، ويجوز لمكتب OFII أن يطلب دفع المساهمة المذكورة بعد 15 يومًا من استلام التقرير من المخالف، ولكن يجوز له الطعن في هذا القرار، وفي عام 2023 بلغت هذه المساهمة الثابتة 20.500 يورو.
وتختلف تكاليف نقل العامل إلى بلده الأصلي، وهي تعتمد على البلد المعني ومتوسط تكلفة عملية إعادة التوجيه: بالنسبة لإفريقيا على سبيل المثال، سيتعين على شركات التوظيف المخالفة دفع مساهمة قدرها 2553 يورو، أما بالنسبة للعمال من أمريكا فيبلغ 3266 يورو. هذه المساهمة في تكاليف إعادة التوجيه هي بالإضافة إلى المساهمة الخاصة في مكتب OFII بالإضافة إلى العقوبات الجنائية المحتملة.
تايع أيضا هذا مصير الحراقة في فرنسا مع قانون ماكرون الجديد
العمل بالأسود بفرنسا 2024:هذا ما يحمله قانون الهجرة الجديد
ولا يزال مشروع قانون الهجرة الجديد يصنع الجدل في فرنسا، حيث طرح في 06 نوفمبر 2023 للمناقشة بمجلس الشيوخ، فيما سيتم إحالته ديسمبر الداخل على الجمعية الوطنية، للنظر فيه.
وعلى الرغم من أن مشروع القانون الجديد، يتيح منح تصاريح الإقامة للعمال في قطاعات مهنية مطلوبة، من خلال تسوية وضعية العامل المقيم بطريقة غير قانونية على التراب الفرنسي، إذا تم إثبات العمل في اختصاص مهني مطلوب، إلا أن منح التصاريح لا يشمل جميع الحراقة.
العمل بالأسود بفرنسا 2024: هل ستطبق المادة 3 من قانون الهجرة الجديد؟
حيث أن مشروع القانون الجديد يستثني أولئك الذين يفتعلون المشاكل ولديهم سوابق عدلية، فيما يبقى العمل بالمادة 3 من القانون والذي يسمح للعامل المقيم بطريقة غير قانونية، في إطار المهن التي تعاني نقصا في اليد العاملة، وإمكانية طلبه لتسوية وضعيته محل جدل بين مؤيد ومعارض .
ويهدف القانون الجديد إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على المؤسسات والشركات التي توظف الحراقة، (العمل بالأسود بفرنسا 2024) من خلال فرض غرامات يصل الحد الأقصى لها إلى 4000 يورو. وكما هو الحال مع العقوبات الإدارية الأخرى، فإن هذه الغرامة ستكون متناسبة وقابلة للتطبيق بعدد المرات التي يتأثر فيها العمال بالانتهاك.
تابع أيضا هل ستلغى المادة 3 من قانون الهجرة الجديد؟
وتتضاعف قيمة المخالفة في حال تكرارها (توظيف أشخاص بدون أوراق، العمل بالأسود بفرنسا 2024) خلال سنتين، وحتى لو كان حسن نية صاحب العمل يسمح له بتخفيف العقوبات التي يخضع لها، فإن التحقق من صلاحية تصاريح الإقامة يجب أن يتم بأقصى قدر من الحذر أثناء التوظيف.
