عاد الجدل حول شهادة “حلال” على المنتجات الفرنسية الموجهة للسوق الجزائرية،
بعودة التوتر بين العلاقات الجزائرية الفرنسية.
ما علاقة مسجد باريس بشهادات حلال؟
ويواجه المسجد الكبير في باريس، المسؤول عن جزء من شهادات حلال اتهامات بالافتقار إلى الشفافية،
وتأسيس شركة تحتكر إصدار شهادات المطابقة للمنتوجات الحلال المصدرة للجزائر.
وتأتي الانتقادات من جانب العملاء الاقتصاديين والقادة السياسيين على حد سواء،
حيث يندد البعض بالاحتكار الغامض، في حين يرى البعض الآخر أنه يمثل نفوذا جزائريا على قطاع رئيسي في تجارة الأغذية الزراعية بفرنسا.
وعقب هذه الاتهامات، أراد عميد المسجد الكبير في باريس، شمس الدين حافظ، توضيح الوضع.
وفي مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان”، أكد إمام المسجد الكبير في باريس أن
“كل شيء تم وفقا للمعايير اعتبارا من عام 2022، عندما تم توقيع الاتفاق”،
و”تم إخطار الاتحاد الأوروبي” و”وزارة الاقتصاد لم تجد أي شيء غير قانوني في هذا الإجراء”.
جدل جديد حول شهادة الحلال؟
ويمثل سوق المنتجات الحلال في فرنسا وللتصدير تحديًا اقتصاديًا كبيرًا.
ويعتمد العديد من المصنعين الفرنسيين على هذه الشهادة حتى يتمكنوا من بيع منتجاتهم في البلدان المسلمة وخاصة في الجزائر.
حيث تم مؤخرا ترخيص العديد من المنظمات الدينية الفرنسية بإصدار هذه الشهادات،
بما في ذلك المسجد الكبير في باريس، والمسجد الكبير في ليون، والمسجد الكبير في إيفري.
وقد تم تمكين هذه المؤسسات من قبل السلطات الفرنسية، ولكن التوترات لا تزال قائمة فيما يتعلق بتشغيلها.
ويشير المنتقدون إلى عدم وضوح الإجراءات والتنظيم غير الكافي.
ويطالب بعض الصناعيين بمزيد من الشفافية، منددين بنقص المنافسة، في منح الشهادات.
وارتفع الجدل، حول المنتجات حلال، عندما أثار وزير الداخلية برونو روتيو مزاعم حول وجود روابط بين المسجد الكبير بباريس، والحكومة الجزائرية.
هذه الاتهامات نفاها شمس الدين حافظ، بشدة، مؤكدا أن المؤسسة تعمل بشكل مستقل تماما،
موضحا أن الشهادات التي يمنحها المسجد الكبير، تخضع لمعايير صارمة وشفافة، يضمن احترام المستهلكين المسلمين للمعايير الدينية المطلوبة.
هكذا بدأت قصة “شهادة حلال”
وقعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، مع مسجد باريس الكبير، في نهاية العام 2022،
على دفتر الشروط الخاص بشهادات “حلال” لوضعها على مختلف السلع الاستهلاكية المصدرة نحو الجزائر.
وبمقتضى الاتفاق، تم تكليف معهد عبد الحميد بن باديس التابع لمسجد باريس بإصدار هذه الوثيقة.
وقال مسؤول بالوزارة في تصريح سابق لوكالة الأنباء الجزائرية إن
“العملية ككل تأتي تنفيذا لتعليمات السلطات العليا في البلاد التي تسعى لطمأنة الساكنة ومرافقة الجالية الجزائرية بفرنسا بصفة خاصة وبالخارج بصفة عامة”.
وتشمل شهادة “حلال” اللحوم المستوردة والمنتجات ذات الأصل الحيواني والزيوت والدهون الحيوانية والحلويات والمضافات الغذائية ذات الأصل الحيواني والأجبان وغيرها.
نحو إصلاح نظام منح شهادة الحلال
وأمام هذا الجدل، يدعو بعض الفاعلين في القطاع إلى إصلاح نظام إصدار شهادات الحلال في فرنسا.
وهناك عدة مقترحات مطروحة على الطاولة، بما في ذلك فرض رقابة أكثر صرامة على هيئات التصديق،
مع تشديد الضوابط وإجراء عمليات تدقيق منتظمة.
ويشير المشروع أيضًا إلى إمكانية المنافسة، مما يسمح لهياكل مستقلة أخرى بإصدار شهادات الحلال.
تابع أيضا
![Pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.djalia-dz.com/%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85/&media=https://www.djalia-dz.com/wp-content/uploads/2025/01/غلق-محل.jpg&description=شهادة "حلال"،){kind=link}