يبدو أن الحكومة الفرنسية ممثلة في وزيرها للسكن تسعى إلى فرض إجراءات جديدة على الراغبين في الحصول على السكن الاجتماعي بفرنسا. وهو ما من شأنه التضييق عليهم إلى حد احتمال مواجهة خطر الطرد.
ماهو السكن الاجتماعي (HLM)
السكن الاجتماعي، المعروف أيضا باسم مسكن متوسّط الايجار “HLM” ، مُخصص للأشخاص ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط.
وأولئك الذين يجدون صعوبة في العثور على سكن خاص.
حيث أن إيجارات السكن الاجتماعي أقل من المساكن الخاصة.
مدة انتظار الحصول على سكن اجتماعي طويلة نسبيّا.
يتوقف الأمر حسب نوع السكن الاجتماعي بفرنسا الذي تطلبه ومساحته والمدينة التي تطلبها.
يمكن أن يكون العثور على مسكن اجتماعي خارج المدن الكبرى أسرع بكثير، إذا كان ذلك ممكن بالنسبة لك.
بعض الأسباب قد تجعل طلبك ذو أولوية. على سبيل المثال ، إذا كنت بلا مأوى أو كنت ضحية للعنف المنزلي أو لديك إعاقة.
يمكنك التقديم في عدة مدن وعدة أقاليم في الوقت ذاته.
لمساعدتك في الاختيار ، يمكنك الذهاب إلى هذا الموقع لمعرفة عدد وحدات الإسكان الاجتماعي الموجودة ، وعدد الوحدات المخصصة العام
الماضي ، وعدد الطلبات المعلقة لكل مدينة. إذا سألت عن مدينة باريس أو ليون أو مرسيليا ، يمكنك اختيار حي أو أكثر أو تحديد المدينة
بأكملها.
ماذا عن مخطط الحكومة؟
بالعودة إلى السياسة الجديدة التي تسعى الحكومة الفرنسية اعتمادها مستقبلا.
نجد أنها تتعلق بتنفيذ سلسلة من التدابير الرامية إلى إجراء إصلاح جذري في شروط منح السكن الاجتماعي.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن وزير الإسكان غيوم كاسبريان، يجدد رغبته في خلق “صدمة العرض”.
ووتتمثل في إيواء الطبقات الوسطى بشكل أفضل.
حيث قدم الخطوط العريضة لمشروع قانونه المستقبلي أمام المجلس الوطني للإسكان.
في انتظار عرضه على مجلس الحكومة في ماي المقبل.
وبعدها عرضه للمصادقة من قبل مجلس الشيوج في جوان 2024.
تطبيق “الإيجار الإضافي”
ومن بين المقترحات المطروحة تخفيض العتبات التي يتمكن من خلالها مستأجرو المساكن الاجتماعية الإستئجار.
حيث أنه في الوقت الحالي، يتم تفعيل هذه الزيادة عندما يتجاوز دخل الأسرة سقف الموارد المقابل لفئة السكن الاجتماعي بنسبة 20%.
لكن المشروع الحكومي ينص على إلغاء هذا الهامش البالغ 20%.
وبالتالي استبدال هذا الإجراء بـ”إيجار إضافي” حال تجاوز الدخل هذا السقف.
وهناك إجراء آخر لهذا الإصلاح يتمثل في خفض عتبة الموارد التي يمكن أن تؤدي إلى طرد الأسرة من سكنها الاجتماعي.
في الوقت الحالي، لا يكون هذا الإخلاء ممكنا إلا إذا تجاوز دخل المستأجر أعلى سقف لموارد HLM بنسبة 50%، لمدة عامين متتاليين.
وبحسب وثيقة أولية حسب ذات المصدر، تخطط الحكومة لإزالة هذا الهامش البالغ 20٪ وتطبيق “إيجار إضافي” بمجرد أن يتجاوز الدخل
هذا السقف.
طرد بسهولة أكبر
ويهدف هذا المخطط أيضا إلى عتبة الموارد التي يمكن أن تؤدي إلى طرد الأسرة من سكنها الاجتماعي.
وأصبح الآن ممكنا فقط للمستأجرين الذين تجاوزوا أعلى سقف لموارد HLM بنسبة 50% لمدة عامين متتاليين.
وستنخفض هذه العتبة إلى 20% حسب وكالة الأنباء الفرنسية دائما.
وعليه يمكن لأصحاب العقارات الاجتماعية أيضا إنهاء عقد الإيجار.
وهذا إذا كان المستأجرون يمتلكون مساكن تلبي احتياجاتهم أو يمكنهم تزويدهم
بالموارد الكافية للعثور على سكن في القطاع الخاص.
اقرأ أيضا:
