تتعلق أبرز المشاكل التي يواجهها الأجانب المقيمين في هذا البلد خاصة الجزائريين منهم، بإشكالية ضريبة الميراث على السكن، والتعقيدات القانونية والإدارية عند التوريث، فما مصير هذا الإرث تبعا للقانون الفرنسي؟.
حق الملكية في فرنسا
موضوع الإرث والملكية في فرنسا يستحوذ على اهتمام الفرنسيين والأجانب المقيمين على حد سواء.
لذا نجد أن مشكل معرفة أصحاب الملكية أو العقارات بحقهم القانوني وكيفية حماية أملاكهم عند التوريث يفتح الباب أمام عديد من التساؤلات بخصوص قدرة الأجانب على التملك والتعامل مع الضرائب.
في البداية يجب التوضيح أن حقوق الملكية للمواطنين الفرنسيين محمية بموجب مجموعة قوانين وتشريعات تكفل حقوقهم الأساسية في مجال الملكية في فرنسا.
في هذا السياق يوضح المحامي الفرنسي جاك كابلان حسب”انديبندنت” أن الأجانب المقيمين في فرنسا لهم أيضا حق ملكية العقارات على غرار الفرنسيين، كما يخضعون لنفس الضرائب.
لذا يجب عليهم حسبه، دفع الضريبة العقارية السنوية، التي يتم احتسابها استنادا إلى القيمة الإيجارية للعقار.
كما تفرض ضريبة الإقامة كل عام، وتستند أيضا إلى هذه القيمة الإيجارية ويجب دفعها بداية كل سنة ضريبية.
ويتابع كابلان قائلا “في حالة بيع العقارات، يتعين على الأجانب المقيمين دفع ضريبة الربح الرأسمالي، التي يتم احتسابها استنادا إلى الفارق بين سعري البيع والشراء، بعد تطبيق الخصومات على مدة امتلاك العقار”.
التوريث في فرنسا
امتلاك منزل في فرنسا وتوريثه يشكلان جانبين مترابطين بصورة وثيقة في حياة الأفراد وأسرهم.
فلا تقتصر التحديات القانونية والمالية على عملية شراء وامتلاك المنزل، بل تتعداها لتشمل مسألة التوريث التي تمثل تحديا أكثر تعقيدا.
فعند وفاة مالك المنزل غالبا ما يواجه الورثة تحديات متعددة ومعقدة، مما يجعل فهم القوانين والإجراءات الفرنسية المعقدة المتعلقة بعملية التوريث أمرا بالغ الأهمية.
وأبرز هذه التعقيدات الرسوم المرتفعة على الإرث، التي يمكن أن تؤدي إلى صعوبات مالية للورثة الذين يتعين عليهم دفع هذه الضرائب.
ويضاف إلى ما سبق، تعقيدات قوانين الإرث.
لذا تتعلق أبرز مشكلات الإرث في فرنسا بالتعقيدات القانونية والإدارية، والرسوم العالية عند التوريث، والنزاعات بين الورثة. لذلك، يوصى بالتخطيط مسبقا والتشاور مع المتخصصين في المجال لتجنب المشكلات المستقبلية وضمان سلاسة تسوية الإرث.
هل يكمن الحل في صيغة SCI ؟
في فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي كشف يوتوبر عن أهم المشاكل التي يواجهها الأجانب ومنهم الجزائريين المقيمين في فرنسا، في حالة توريث السكن.
وذكر صاحب الفيديو حقيقة مخيفة تؤكد الارتفاع الرهيب لـ ضريبة الميراث على السكن بفرنسا، لدرجة يضطر معها الورثة في بعض الحالات لبيع العقار لتسديدها.
لذا أوضح صاحب الفيديو، أن هناك من يعتمد على صيغة SCI أو société civil immobiliers وهي شركة يمكن أن يؤسسها المالك الأصلي له ولأبنائه.
ويضيف أن المالك يعتقد أنه في حالة الوفاة يمكن للورثة الاحتفاظ بالسكن ولن يضطروا في هذه الحالة إلى تسديد المبالغ الكبيرة التي تفرضها فرنسا فيما يسمى “الضريبة على الميراث”.
حيث يكون الهدف منها حسبهم تقليل الضرائب الكبيرة التي تفرضها فرنسا عند وفاة صاحب العقار وتوزيع الميراث بين الأبناء دون مواجهتهم مشاكل ضريبية تعجيزية.
فهل الحل يكمن فعلا في اعتماد صيغة SCI أو société civil immobiliers .
مشاكل قانونية أكثر تعقيد
يوضح المتحدث أن هذه الصيغة ربما تحميك من دفع مبلغ الضريبة على الميراث، إلا أنك بالمقابل ستكتشف أنك قد أوقعت نفسك في مشاكل أكبر.
وعليه يؤكد المتحدث أن تأسيس هذه الشركة سيلزمك في هذه الحالة بدفع ضريبة على هذه الشركة.
بمعنى أنك ربما لن تدفع الضريبة على الميراث لكنك بالمقابل ستدفع الضريبة على هذه الشركة يضاف إليها ما يسمى “الضريبة على الوظيفة”.
وفي حالة البيع فإنك ستدفع مبلغ ضريبي أكبر كشركة مقارنة بكونك فرد، ولك أن تتخيل قيمة tva التي ستدفعها حسب تعبيره في هذه الحالة.
وفي حالة الوفاة، إن لم تدفع الضريبة على الميراث فإن الوريث ملزم بدفعها، والأمر نفسه في حالة البيع لأنه سيبيعها هو أيضا باعتباره شركة أي SCI هي من قامت بعملية البيع وعليه دفع مبلغ ضريبي أكبر.
هناك أيضا حالة Le diagnostic de performance énergétique هنا يتم تصنيف المنازل وعلى هذا الاساس يمكن منع الكراء او حتى البيع ويتم تقديم مساعدات لصاحب المنز، لكن في حالة تكون شركة لا يكون لك الحق في ذلك.
وعليه يمكن القول إن اللجوء إلى الخيار يحمل الكثير من المخاطر. وهو ما يستوجب استشارة متأنية من قبل المختصين القانونيين.
اقرأ أيضا:
هذا جديد ضريبة الميراث في فرنسا
خدمات جديدة للمسافرين بمطار وهران الدولي
تفاصيل اكثر في الفيديو :
