فتحت الجزائر مؤخرا الباب أمام المتعاملين الاقتصاديين لـ استيراد السيارات الجديدة، وكانت البداية من علامة فيات التي سوقت 6 موديلات، ورغم كشف أسعار هذه المركبات إلا أن للسماسرة رأي آخر.
استيراد السيارات: أسعار موديلات فيات
وأعلن في شهر مارس الماضي وكيل العلامة الإيطالية FIAT لشركة فيات الجزائر، عن تسويق 6 موديلات من سيارات فيات بالجزائر، يتعلق الأمر بـ كل من سيارات “Fiat 500” “Fiat 500x” “Tipo” وهذا بالنسبة للسيارات السياحية، و“Doblo” “Scudo” “Ducato”، فيما يخص السيارات النفعية التي سيتم تسويقها في الجزائر.
حيث عرضت النسخة الأولى من “fiat 500 hybride” بسعر 2635000 دينار جزائري باحتساب كل الرسوم بما فيها رسم تسجيل السيارات الجديدة، أما النوع الثاني فسيكون سعره ابتداء من 2935000 دج.
أما فيما يخص سيارات “Fiat 500x”، قال بوطهرة أن هذا الموديل هو الآخر يضمن نسختينن، حيث حدد سعر النسخة الأولى بـ 3790000 دج، أما النسخة الثانية من هذا الموديل فيكون سعرها ابتداء من 4060000 دج.
فيما ستتوفر سيارة “تيو tipo” العائلية بـ3 نسخ “تيبو” “سيتي” و”لايف” فستبدأ من سعر 2995000 دج بالنسبة للطراز الأول، في حين سيبلغ سعر طرازها الثاني 3325000 دج.
وعن السيارات النفعية، التي تعرضها فيات فإن سعر موديل “doblo دوبلو” بتصميم جديد سيبلغ 3259000 دينار جزائري، فيما سيبدأ سعر سيارة “سكودو Scudo ” من 3970000 دينار جزائري.
استيراد السيارات:السماسرة يلهبون السوق
بعد أسابيع من بداية عملية تسويق سيارات فيات، خرجت الشركة الإيطالية للكشف عن تخفيضات في أسعار مركباتها المستوردة، والتي وصلت إلى حدود 25 مليون سنتيم، لكن ورغم استحسان الأمر من طرف المستهلكين، إلا أن فئة أخرى فرضت منطقها وحددت أسعار أخرى خيالية لمركبات هذه الماركة.
حيث فتح المجال رحبا لـ سماسرة السيارات لفرض أسعار أخرى، فعلى الرغم من أن القانون واضح، وكان من المفترض أن يكون رادعا حسب ضمانات المسؤولين، إلا أن الواقع يقول العكس من خلال عرض مركبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تمت بصلة بالأسعار التي كشفت عنها شركة فيات.
حيث يتم عرض سيارات فيات 500 فيتا، للبيع عبر موقع فيسبوك، بسعر 350 مليون سنتيم، وهي التي تم عرضها رسميا بسعر 2665000 دينار جزائري.
أما سيارة فيات تيبو فإنها عرضت للبيع بـ 435 مليون سنتيم، في الوقت الذي عرضت رسميا للبيع بـ299 مليون سنتيم.
استيراد السيارات: تدابير صارمة للحد من المضاربة
وفي إطار كبح نشاط هؤلاء السماسرة، أكد مدير عام الحريات العامة والشؤون القانونية بوازرة الداخلية، مهدي عميروش، أن تقديم عروض للسيارات بأسعار مرتفعة يدخل في إطار المضاربة.
وقال مهدي عميروش، في حديث للتلفزيون الجزائري، أن تسقيف أسعار السيارات خضع لمفاوضات حتى تتوافق مع القدرة الشرائية للمواطن البسيط، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص استغلوا الفرصة لإرغام المواطن على شراء سيارات بهامش ربح يفوق ربح الوكيل المعتمد.
حيث كشف المتحدث أن السلطات المعنية، بصدد التفكير في آليات ردعية وقاسية أحيانًا للحد من المضاربة في السيارات التي يبقى ضحيتها المواطن.
وطمأن مدير عام الحريات العامة والشؤون القانونية بوازرة الداخلية، أن الندرة في السيارات ظرفي و”أطلب من المواطنين عدم الانسياق وراء السماسرة وقطاعنا سيأخذ بعض التدابير في الفترة القادمة”.
تابع أيضا هذه شروط استيراد السيارات أقل من 3 سنوات
استيراد السيارات:منظمة حماية المستهلك تكشف
حيث شهدت سيارات فيات الجزائر مضاربة متزايدة في الأسعار من طرف المواطنين والسماسرة وارتفعت أسعارها في الأسواق والمواقع الإلكترونية إلى أزيد من 40 مليون سنتيم مقارنة بالأسعار المعتمدة في قاعات عرض فيات الجزائر.
ورصدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، الخروقات التي تحدث في سوق استيراد السيارات ببلادنا، محذّرة من أن هذه النشاطات تندرج في إطار المضاربة غير المشروعة التي يجرّمها القانون.
وعلقت في منشور على صفحتها على موقع فيسبوك، على صورة مقتطعة من فيديو لبيع إحدى هذه السيارات الجديدة في سوق السيارات المستعملة.
وأوضحت المنظمة في المنشور:”فيات تيبو Tipo سعرها في صالة العرض 313 مليون. اليوم في السوق وصلت إلى 367 مليون”.
وأضافت تقول:”سنقوم بحملة تبليغ، وقانون مكافحة المضاربة غير المشروعة جدّ واضح. و ليتحمل الجميع مسؤوليته”.
وتعتبر مضاربة غير مشروعة، بموجب القانون الصادر في 28 ديسمبر 2021، كلّ تقديم لعروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون في العادة.
فيما يجرّم نفس القانون أي عملية في السوق تهدف للحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب، ويعاقب على المضاربة غير المشروعة بالحبس من 3 إلى 10 سنوات، وبغرامة مالية تتراوح قيمتها بين مليار وملياري سنتيم.
