يعتبر الحصول على تصريح الإقامة في فرنسا 2024 مهم للغاية لضمان البقاء وعدم الوقوع في إجراء مغادرة الأراضي الفرنسية،حيث يسعى المقيمون بطريقة غير قانونية لتسوية وضعيتهم من خلال العمل فهل سينصفهم قانون الهجرة الجديد الذي سيناقش بداية من 06 نوفمبر الداخل؟.
تصريح الإقامة في فرنسا 2024 وقانون الهجرة الجديد
لا يزال مشروع قانون الهجرة الجديد يصنع جدلا واسعا في فرنسا، بالنظر للبنود الكثيرة التي تضمنها، والتي لا تخدم كثيرا فئة كبيرة من المهاجرين، خاصة ما تعلق بشروط جديدة للحصول على تصريح الإقامة بفرنسا.
وفي إطار مشروع قانون الهجرة الجديد، الذي قدم أمام البرلمان الفرنسي شهر فيفري 2023، فإن السلطات الفرنسية تريد إجراء تغييرات كثيرة عليه، تهدف من خلالها للسيطرة على أعداد الوافدين وتنظيم أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني ورفع نسب عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية.
وعلى الرغم من أن مشروع القانون الجديد، حسب ما تم تداوله يتيح منح تصاريح الإقامة للعمال في قطاعات مهنية مطلوبة، من خلال تسوية وضعية العامل المقيم بطريقة غير قانونية على التراب الفرنسي، إذا تم إثبات العمل في اختصاص مهني مطلوب، إلا أن منح التصاريح لا يشمل جميع الحراقة.
تصريح الإقامة في فرنسا 2024: المهن المعنية بتسوية الوضعية
وصرح وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت، سابقا وقال أن “تصريح الإقامة في فرنسا الخاص سيكون متاحا لتسوية الوضع إذا تم إثبات العمل في اختصاص مهني مطلوب”، مشيرا أن “الهجرة الاقتصادية تبقى وسيلة فرعية لتلبية الاحتياجات”.
ومن المهن المطلوبة بفرنسا والتي تسمح للعامل المقيم بطريقة غير قانونية، المهن التي تعاني نقصا في اليد العاملة، ولعل قطاع البناء والمطاعم أهمها، كون هذين القطاعين يعتبران من القطاعات التي تشهد نقصا كبيرا في العاملين.
تابع أيضا هذا ما سيتغير في منح تصريح الإقامة في فرنسا 2024
وبحسب وزير العمل، فإن السلطات الفرنسية، من خلال هذا الإجراء الجديد، ترغب في “تسهيل” الاندماج المهني للعمال الأجانب.
من خلال تصريح الإقامة الجديد للعمل، يوضح وزير العمل الفرنسي، تقدم السلطات “حلولًا” للمنظمات المهنية التي طلبت تسهيل توظيف العمال الأجانب.
وكانت نقابات العمل بفرنسا، قد طالبت بإصلاحات تخص قانون الهجرة، والسماح للعامل في وضع غير قانوني بالتقدم بطلب تسوية بنفسه، “بدون المرور بصاحب العمل”، الذي يمكن أن يكون له “مصلحة” في الاحتفاظ به مختبئا.
كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرلاد دارمانين أنه سيتم تجديد تصريح الإقامة في فرنسا “تلقائيًا” لفئات معينة.
تصريح الإقامة في فرنسا 2024:قانون الهجرة الجديد للمناقشة 06 نوفمبر المقبل
تحدث جيرالد دارمانين من جديد عن قانون الهجرة الجديد وذلك قبل مناقشة مواده امام مجلس الشيوخ بداية من 6 نوفمبر 2023.
ودافع درمانان الأحد 22 أكتوبر 2023، في أعمدة صحيفة صنداي جورنال، عن قانون الهجرة الجديد بصفته “النص الأشد صرامة في الثلاثين سنة الماضية”.
وفي حين أن الطريق إلى اعتماد البرلمان لنصه ضيق، لا سيما بسبب المعارضة القوية من اليمين، يبدو أن الوزير يشير إلى فشل افتراضي إلى “يسار متطرف يحاول عرقلة منهجية” في الجمعية الوطنية.
تصريح الإقامة في فرنسا 2024:درمانان جاهز “لمناقشة” المادة 3
وردا على سؤال حول الجدل الشائك حول المادة 3 المخصصة للمهن الناقصة، قال وزير الداخلية إنه مستعد لـ”المناقشة”، “البعض يريد مرسومًا أو تعميمًا، والبعض الآخر يريد أن يكون ذلك في القانون، لذلك سنناقش هذا الموضوع مثل باقي القوانين”، وأوضح أن “الحكومة ملتزمة بإجراءات العدالة تجاه أولئك الذين ينتجون في بلادنا شرط أن لا يسببوا أي مشاكل على النظام العام”.
وأضاف “ومع ذلك، فإن الوضع خطير بما يكفي بالنسبة لنا لكي نضطر إلى التنازل عن أشياء ليست مركزية”، موضحا أنه “ليس هناك سؤال محظور إذا أردنا أن نكون فعالين في حماية الفرنسيين”.
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الهجرة على إنشاء تصريح إقامة “للمهن الناقصة”، صالح لمدة عام واحد، للأجانب الذين يعملون بشكل غير قانوني في قطاعات مثل البناء أو المطاعم، الفنادق، مع نقص العمالة، فيما انتقد الكثيرون هذه المادة واعتبروا أن هذا الإجراء خطًا أحمر ويهددون بتقديم اقتراح باللوم إذا تم تمرير السلطة التنفيذية ساريًا.
