يبدو أن إجراءات جديدة سيتم فرضها على بيع وشراء السكنات والمحلات ببلادنا،
فهل سيشمل ذلك سكنات المغتربين بالجزائر؟.
رسوم جديدة على بيع السكنات والمحلات بالجزائر
يمتلك بعض من أبناء الجالية الجزائرية سكنات أو محلات أو أي عقارات أخرى في الجزائر،
لذا لزاما على كل مغترب الاطلاع على القوانين التي تصدرها السلطات المعنية فيما يخص بيع أو شراء أي عقار.
حيث أمرت مصالح الضرائب باتخاذ ترتيبات جديدة تخص كيفية تحصيل الضريبة على القيمة المضافة في مشاريع الترقية العقارية.
وجاء ذلك تطبيقا لما ورد في تعليمة رقم 27 المؤرخة في 30 مارس 2025.
وتقول التعليمة الجديدة أنه ابتداء من شهر ماي 2025، أصبح على المرقين العقاريين إرفاق تصاريحهم الجبائية باستمارة خاصة تبرز تفاصيل المبالغ المحصلة لكل مشروع.
وحسب ما تضمنه مقال لجريدة “الشروق” فإنه لم يعد تسليم العقار هو الحدث المنشئ للضريبة، بل أصبح التحصيل الفعلي للمبالغ،
كليا أو جزئيا، هو ما يحدد استحقاق الضريبة، وتندرج هذه الإجراءات ضمن مسعى لتسريع وتيرة التحصيل وتحسين تتبع الإيرادات الجبائية.
وقبل إقرار هذا التعديل، فإنه حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024، كانت ضريبة القيمة المضافة في مجال الترقية العقارية تُحتسب عند التسليم الرسمي أو الفعلي للعقار إلى الزبون،
وهو ما أدى إلى عدة مشاكل، منها صعوبة تتبّع الضريبة بسبب الفارق الزمني الكبير بين بداية المشروع وتسليمه،
والذي قد يمتد لسنوات، وتأجيل كبير في تحصيل مداخيل الخزينة العمومية.
هذا ما سيتغير بداية من شهر ماي 2025
لكن وحسب التعديلات الجديدة لم يعد التسليم هو الحدث المنشئ للضريبة،
بل أصبح الأمر مرتبطا بتحصيل السعر، سواء كليا أو جزئيا، وذلك بالنسبة لبيع العقارات السكنية أو التجارية أو المهنية،
وكذلك المحلات الصناعية، المنجزة من طرف المرقين العقاريين.
وطبق التعليمة ذاتها، فإنه اعتبارا من الفاتح جانفي 2025، يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على أي مبلغ يتم تحصيله من الزبائن،
حتى وإن تعلق الأمر بعقود أُبرمت قبل هذا التاريخ.
أما المبالغ التي تم تحصيلها قبل دخول القانون حيز التنفيذ، والتي لم تُحتسب عليها الضريبة،
فيجب إخضاعها للضريبة عند التسليم، احترامًا لمبدأ عدم الرجعية في القوانين.
وتضيف تعليمة مديرية الضرائب، أن المرقين العقاريين بداية من التاريخ السالف ذكره،
مطالبون بإرفاق تصاريحهم الجبائية (نموذج G50 لشهر ماي 2025)
باستمارة خاصة توضح، لكل مشروع، رقم الأعمال التقديري للمشروع، الضريبة الكاملة المتوقعة،
إضافة إلى المبالغ التي تم تحصيلها منذ انطلاق المشروع وحتى 31 ماي 2025،
الضريبة المتعلقة بهذه المبالغ بنسبة 9 أو 1 بالمائة، الضريبة المدفوعة بالفعل والضريبة المتبقية المستحقة لاحقا.
تابع أيضا
