لطالما كانت تجارة الكابة ممنوعة قانونا، لكن البزناسة لا يترددون في الدوس على التعليمات،
ما يكلفهم حجز سلعهم في كثير من الأحيان، لكن جديد هام صدر للتو سيسر ممارسو هذا النوع من النشاط.
الرئيس تبون يأمر بتسوية وضعية تجار الكابة
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتاريخ 18 ماي 2025،
بتسوية نهائية لوضعية الشباب الذين يمارسون تجارة الكابة أو ما أسماهم بـ “أصحاب الاستيراد المصغر الذاتي”،
ودعا الرئيس خلال اجتماع لمجلس الوزراء بحمايتهم
من خلال إدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية
وتمكينهم من المزايا المنصوص عليها في القانون الخاص بالمقاول الذاتي.
حيث أمر الرئيس بمنح أصحاب الاستيراد المصغر “الكابة” صفة أعوان اقتصاديين مما يوفر لهم امتيازات اجتماعية وتجارية،
تكون بديلا لهم عن وضعيتهم الحالية غير القانونية إزاء عمليات الاستيراد المصغر عبر الموانئ والمطارات،
التي عرّضت البعض منهم، لحجز سلعهم وفقدان توازنهم الاجتماعي، بخسارة رؤوس أموالهم البسيطة.
صدور المرسوم الذي ينظم نشاط تجار الكابة
وكان الرئيس قد أمر تكوين لجنة لتحديد آليات نشاط هؤلاء الشباب
الذين يستثمرون رؤوس أموالهم المتواضعة في تلبية حاجيات بسيطة لها أثرها في السوق وبكميات محدودة.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من قبل المقاول الذاتي.
حيث ينص المرسوم على أن لكل شخص طبيعي الحق في استيراد سلع من الخارج بغرض إعادة بيعها.
لا يجب أن تتجاوز المشتريات 180 مليون سنتيم
واشترط المرسوم الأخير، على ممارسي تجارة الاستيراد المصغر للسلع من الخارج،
ألا تتجاوز قيمة المشتريات 180 مليون سنتيم في الشحنة الواحدة.
فيما ويُسمح لكل فرد بجلب البضاعة (الكابة) مرتين في الشهر، مع دفع 5% من قيمة السلعة كرسوم جمركية،
كما يجب أن يتم تمويل التجارة من خلال الموارد المالية الخاصة بالمستورد.
هذه المواد ممنوعة من الاستيراد
في حين لا يُشترط على المقاول الذاتي أن يكون مسجلاً في سجل تجاري أو حاصلًا على رخصة استيراد،
شرط أن يحصل على صفة “مقاول ذاتي” وألا يكون ممارسًا لأي نشاط أجير أو تجارة أو مهن حرة.
ويجوز إدخال جميع أنواع السلع باستثناء المواد الصيدلانية،
والسلع التي تتطلب رخصًا خاصة، والمواد المحظورة أو الحساسة المتعلقة بالأمن والنظام العام.
تابع أيضا
