كشف الديوان الوطني للحج والعمرة عن شروط جدّ صارمة ينبغي على وكالات السياحة الراغبة في تنظيم رحلات العمرة 2026 التقيد بها.
رسوم بـ 2500 دينار على المعتمر دفعها
ولعل من الشروط الجديدة التي ألزم بها الديوان الوطني للحج والعمرة وكالات السياحة والأسفار الراغبة في تنظيم موسم العمرة لسنة 2026 /1447، التقيد بها الالتزام بالمرجعية
الدينية الوطنية في تأطير المعتمرين.
كما اشترط الديوان على الوكالات ضرورة توفير مرشدين دينيين معتمدين حصريا من وزارة الشؤون الدينية، مع منع الاستعانة بغيرهم.
فيما تم فرض رسوم جديدة عن كل معتمر قيمتها 2500 دينار جزائري تدفع لفائدة الديوان، عبر وسائل دفع رسمية مقابل فاتورة.
وجاء في دفتر الشروط الجديد الذي اطلعت عليه “الشروق” إلزام وكالة السياحة والأسفار المرخص لها بتنظيم نشاط العمرة بدفع مبلغ ألفين وخمس مائة دينار جزائري شاملة لكل الرسوم عن كل معتمر لحساب الديوان الوطني للحج والعمرة في حساب الديوان ويدفع المبلغ عن طريق تحويل بنكي أو صك مصادق عليه، أو دفع إلكتروني مقابل فاتورة.
على الوكالات إشهار أسعار برامج العمرة
وحسب دفتر الشروط الجديد الخاص بتنظيم رحلات العمرة 2026 /1447،
فإن الوكالة تلتزم بعد حصولها على الترخيص بإشهاره في لوحة الإعلانات بمقر الوكالة وفروعها،
وكذا على مستوى الوسائط الإعلامية للوكالة وبيان رقم الترخيص على كل الوثائق الخاصة بالعمرة.
ونفس الشيء بالنسبة للإعلان عن مختلف أسعار برامج العمرة حسب الصنف وإظهارها للزبائن في لوحة الإعلانات ومطبوعات التسويق.
فيما يلتزم صاحب الوكالة بتوضيح الخدمات المعروضة ومسار الرحلة ومختلف التفاصيل.
وداعا للمتاجرة بتأشيرات العمرة
من جهة أخرى حذر الديوان الوطني للحج والعمرة الوكالات المرخصة بعدم بيع البرامج الشكلية للأفراد،
أو الوكالات والتي تعتبر- حسبهم- متاجرة بالتأشيرة.
فيما يجب على الوكالة الالتزام بإسكان المعتمرين في نفس الفنادق المتعاقد عليها والمختارة في البرامج المصرح بها في البوابة الجزائرية للعمرة،
وكل مخالفة لما ذكر يُعرض الوكالة للسحب الفوري للترخيص،
مع تجميد حسابها لدى وزارة الحج والعمرة وحرمانها من تنظيم العمرة لمدة سنتين متتاليتين.
تابع أيضا
