لطالما تورط أفراد من أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا في قضايا إجرامية، جعلتهم محل متابعات قضائية،
فماذا فعل هذا الشاب لتأمر المحكمة بتشديد عقوبته؟.
تصاريح الإقامة بفرنسا في المزاد؟
أصبح الحصول على تصريح الإقامة بفرنسا أمر شاق جدا بالنسبة للأجانب المقيمين بطريقة شرعية،
فما بالك بالحراقة الذين يقيمون بطريقة غير قانونية،
حيث يجد هؤلاء أنفسهم يلهثون وراء تسوية وضعيتهم حتى ولو كان ذلك بالطرق الملتوية.
وبالمقابل يستغل الكثيرون حاجة هؤلاء لإثبات تواجدهم على التراب الفرنسي ويفرضون منطقهم.
حيث ازدهرت مؤخرا المتاجرة بالوثائق المزورة، في فرنسا.
ويستغل المتورطون حاجة المقيمين بدون أوراق، ليسلبونهم المال مقابل وثائق مزورة.
جزائري يقود شبكة لتزوير تصاريح الإقامة
أصدرت المحكمة الجنائية في كليرمون فيران (بوي دو دوم)، الخميس 6 مارس 2025،
أحكاما على ستة أشخاص متورطين في قضية تزوير واحتيال على مقيمين بطريقة غير شرعية بإصدار تصاريح إقامة مزورة.
حيث يترأس هذه الشبكة أحد أفراد الجالية الجزائرية بفرنسا، إضافة إلى محامي وموظف في المحافظة.
وتوبع المتهمون المذكورون بالتزوير والفساد والمساعدة على الإقامة غير الشرعية للأجانب.
وبحسب صحيفة “فرانس بلو”، فإن هذه القضية بدأت بعد مباشرة تحقيقات قادها قاضي التحقيق في مرسيليا على شبكة واسعة النطاق للاتجار بالأوراق المزورة.
وأبلغ الأخير سلطات “بوي دو دوم” بعد اكتشافه وجود وثائق مزورة تم تقديمها إلى محافظة “كليرمون فيران”.
محامي وموظف بالمحافظة متورطان
وكشفت التحقيقات تورط مواطن جزائري بتقديم مستندات داعمة مزورة،
بما في ذلك الفواتير المؤرخة بأثر رجعي والوثائق الطبية المزورة،
وكانت هذه الوثائق تهدف إلى إثبات أن المواطنين الذين لا يحملون وثائق كانوا يقيمون في فرنسا لأكثر من عشر سنوات،
حتى يتمكنوا من الحصول على تصريح إقامة.
وبحسب التحقيق، فإن الجزائري نصح ضحاياه بالتوجه إلى “كليرمون فيران”،
حيث يشتبه في أن محاميا محليا لعب دورا رئيسيا في ربطهم بموظف في المحافظة.
ويتهم الأخير، وهو عامل متعاقد، بتسهيل الحصول على مواعيد لتقديم طلبات الحصول على تصريح الإقامة.
هذا ما ينتظر المتهمون من عقوبات
وخلال جلسة الاستماع، اعترف الموظف بالمحافظة بأنه قام بمعالجة الملفات بسرعة،
حيث أمضى على ما لا يزيد عن ثلاث إلى أربع دقائق على كل ملف، دون أي تحقيق معمق.
واعترف بأنه فعل ذلك بدافع الجشع، على أمل تحسين وضع المهني.
وزعم أيضًا أنه تلقى 12 ألف أورو نقدًا من محامي كليرمونت، الذي زعم أنه وعده بمنصب في شركته.
وطالبت النيابة العامة بإنزال أشد العقوبات على المتهم الرئيسي.
أما بالنسبة للمحامي السابق والموظف السابق في المحافظة والوسيط الذي تم تحديده على أنه مواطن جزائري،
فقد طلبت عقوبات تتراوح بين 6 إلى 14 شهرًا سجنًا مع وقف التنفيذ،
بالإضافة إلى منعهم من ممارسة مجالاتهم (مهنة المحاماة والوظيفة العمومية).
أما بالنسبة للمواطنين الجزائريين الذين قدموا وثائق مزورة،
فقد طلب القاضي فرض غرامة قدرها 1000 أورو ومنعهم من دخول الأراضي الفرنسية لمدة 10 سنوات.
وقد تم حجز الحكم وسيتم النطق بالحكم في 3 أفريل المقبل.
تابع أيضا
