يجري حاليا إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات الترخيص لـ استيراد المركبات أقل من 5 سنوات،
وهو ما انتظره كثيرا المواطنون الراغبون في الحصول على مركبات مستعملة قادمة من أوروبا.
قانون المالية 2025 لم يرخص لـ استيراد المركبات أقل من 5 سنوات
ولم يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، أي تعديلا يخص السماح باستيراد السيارات أقل من 5 سنوات، حيث بلغت تعديلات النواب المقترحة على هذا المشروع 90 تعديلا.
وتطرقت المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، منذ عرضه بالمجلس الشعبي الوطني، إلى العديد من النقاط حول المسائل الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
حيث تضمّن التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية،
إدراج مقترحات جديدة ورفض بعض التعديلات، فيما يخص استيراد السيارات
على غرار التعديل المتعلق باستيراد سيارات مستعملة أقل من 5 سنوات بدل 3 سنوات.
كما تم رفض التعديل المتعلق بإلغاء منع التنازل عن المركبات المستعملة المستوردة إلا بعد مرور 3 سنوات عن اقتنائها.
ومن جهة أخرى تم رفض التعديل الخاص بالسماح للمغتربين بإدخال مركبات مستعملة أقل من 3 سنوات.
جديد سار حول استيراد مركبات أقل من 5 سنوات
كشف وزير النقل، سعيد سعيود، الخميس 02 ماي 2025،
في رده على مساءلة برلمانية كتابية حول القطاع، أن دائرته الوزارية بصدد إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات الترخيص للمتعاملين الناشطين في مجال نقل الأشخاص، باستيراد حافلات أقل من 5 سنوات،
وذك تطبيقا لأحكام المادة 112 من قانون المالية 2024، التي يرخص بموجبها لمتعاملي نقل الأشخاص باستيراد حافلات لنقل الأشخاص أقل من 5 سنوات.
وأضاف سعيد سعيود، أن وزارته تبذل مجهودات هامة للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن،
لاسيما من حيث ضمان الأمن والسلامة المرورية وذلك من خلال تجديد الحظيرة وتدعيمها بالحافلات اللازمة،
خاصة بعد إنجاز أقطاب سكنية ومدن جديدة ومرافق عمومية هامة.
تابع أيضا
