يعتبر التصريح بالعملة الصعبة ضروري على كل مسافر يحمل مبلغا أكبر من الحد المسموح به عند السفر، غير أن بعض المسافرين أو بالأحرى المهربين يتعمدون عدم التصريح وإخفاء مبالغة معتبرة بين أمتعتهم.
هذا المبلغ المسموح به عند السفر
إن التصريح بالعملة الصعبة إلزامي عند الدخول ومغادرة التراب الوطني بأي مبلغ يساوي أو يزيد عن:
– ألف (1000) أورو للمواطنين المقيمين وغير المقيمين.
– خمسة آلاف (5000) أورو بالنسبة للأجانب.
عند دخول التراب الوطني يُسمح لأي مسافر باستيراد العملة دون تحديد قيمة المبلغ، مع مراعاة إلزامية التصريح بها.
عند مغادرة التراب الوطني يُسمح له بإخراج أي مبلغ من الأوراق البنكية الأجنبية أو الشيكات السياحية:
بالنسبة للمسافرين المقيمين إذا كانت القيمة أقل من أو تساوي 7500 أورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع إلزامية تقديم إشعار الخصم المصرفي.
إذا كانت القيمة أكبر من 7500 أورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع إلزامية تقديم رخصة صادرة عن بنك الجزائر.
أما بالنسبة للمسافرين غير المقيمين يُطلب من المسافرين غير المقيمين تقديم إيصال مصرفي
يشهد على تبديل جزء أو كل المبلغ بالعملة (يساوي أو يتجاوز حد التصريح) الذي تم الإعلان عنه عند دخول التراب الوطني.
مسافرة حاولت تهريب 9200 أورو بمطار سطيف
وفي محاولة تهريب جديدة حاولت مسافرة قادمة من مدينة ليون الفرنسية، تمرير مبلغا كبيرا من العملة الصعبة.
غير أن فطنة أعوان الجمارك حالت دون إتمام العملية،
حيث تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين على مستوى المطار الدولي 08 ماي 1945 بسطيف. التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بسطيف، إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف.
من حجز مبلغ من العملة الأجنبية غير المصرح بها قدر بـ 9200 أورو.
وأوضح بيان صادر عن المديرية العامة للجمارك الجزائرية، أنه تم حجز مبلغ من العملة الأجنبية غير المصرح بها قدر بـ 9200 أورو.
تم ضبطه عن طريق تفتيش جسدي وكذا تفتيش أمتعة مسافرة قادمة من مدينة ليون الفرنسية.
ويقول البيان أن العملية تؤكد التجند التام، والجاهزية القصوى لمصالح الجمارك الجزائرية في مكافحة كل أشكال الجريمة العابرة للحدود.
لا سيما ما تعلق بتطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
تابع أيضا
