لطالما شكّلت “تجارة الكابة” صداعا متكررا للحكومة، فرغم منع هذا النشاط غير النظامي
إلى أن البزناسة يفرضون منطقهم في كثير من الحالات بالدوس على القوانين،
لكن يبدو أن هذه المرة ستكون نهاية هذا المسلسل لكن بشروط.
تجار يحتكرون بواخر النقل البحري ويعطلون مرور المسافرين في المطارات؟
ولأن الحكومة لجأت في السنوات القليلة الماضية، إلى منع استيراد بعض المواد المنتجة محليا، فرض تجارة الكابة منطقهم،
وبات سعيد الحظ من يحصل على مقعد للتنقل في باخرة الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين،
خاصة ما تعلق بموسم الاصطياف، أين يرتفع الطلب.
حيث يكثف البزناسة من نشاطهم، في الصيف ما يشكل فوضى كبيرة على مستوى موانئنا
تجعل المسافر يقضي ساعات طوال جراء عمليات التفتيش التي تقوم بها مصالح الجمارك.
وبالنظر لكونها تجارة غير مرخصة فيتبع هؤلاء البزناسة الذين يمتهنون تجارة الكابة طرقا ملتوية للحصول على تذاكرهم،
ومنع تفتيش سلعهم في الميناء، المهم في القضية هو حرمان مئات المغتربين من حقهم في استعمال النقل البحري للمسافرين وتحوله إلى نقل للسلع والبضائع.
نفس المعاناة يتقاسمها مسافرو النقل الجوي، أين يضطرون في كثير من الحالات لانتظار ساعات طوال في المطارات،
خلف طوابير طويلة من التفتيش الدقيق لهؤلاء التجار غير النظاميين،
ما جعل الحكومة تفكر فعلا في إيجاد حل لهذا المشكل فما الذي قررته يا ترى؟.
تسوية وضعية البزناسة…ممارسة النشاط بهذه الشروط
وأمام استحالة قطع شرايين هذه التجارة غير النظامية، كان لزاما إيجاد حلول بديلة، لتجار الكابة، الذين
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتاريخ 18 ماي 2025،
بتسوية نهائية لوضعية الشباب الذين أسماهم بـ “أصحاب الاستيراد المصغر الذاتي”،
ودعا الرئيس خلال اجتماع لمجلس الوزراء بحمايتهم
من خلال إدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية
من خلال تمكينهم من المزايا المنصوص عليها في القانون الخاص بالمقاول الذاتي.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع،
فقد أمر الرئيس بمنح أصحاب الاستيراد المصغر “الكابة” صفة أعوان اقتصاديين مما يوفر لهم امتيازات اجتماعية وتجارية،
تكون بديلا لهم عن وضعيتهم الحالية غير القانونية إزاء عمليات الاستيراد المصغر عبر الموانئ والمطارات،
التي عرّضت البعض منهم، لحجز سلعهم وفقدان توازنهم الاجتماعي، بخسارة رؤوس أموالهم البسيطة.
تكوين لجنة خاصة لدراسة المواد الممكن استيرادها
وأمر رئيس الجمهورية، الوزير الأول عاجلا بتكوين لجنة لتحديد آليات نشاط هؤلاء الشباب
الذين يستثمرون رؤوس أموالهم المتواضعة في تلبية حاجيات بسيطة لها أثرها في السوق وبكميات محدودة.
كما أمر الرئيس أيضا بأن تحدد اللجنة التي يرأسها الوزير الأول قائمة المواد المسموح لهؤلاء الشباب باستيرادها،
بما يكفل استمرار نشاطهم مع الالتزام بالضوابط القانونية والجبائية المُنظّمة.
تابع أيضا
