الخميس, مايو 23, 2024
الرئيسيةأخبارمقترح منح مساعدات بـ 1000 أورو في هذا البلد الأوروبي

مقترح منح مساعدات بـ 1000 أورو في هذا البلد الأوروبي

اقترحت اتحادات اقتصادية واستهلاكية وأحزاب سياسية على الحكومة الألمانية تقديم مساعدات بـ 1000 أورو للأسر المحتاجة في إطار إجراءات الدعم السريعة والشاملة.

الاتحادات الاقتصادية والاستهلاكية تتحرك

وتضمنت رسالة وجهتها الاتحادات الاقتصادية والاستهلاكية، إلى وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، ضرورة إيجاد حلول للوقوف في وجه الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، الذي يعمق من معاناة المواطن البسيط من الفئات الأقل دخلا.

وحثت الرسالة الموجهة إلى الحكومة بـ ألمانيا على الإسراع في الشروع الفعلي في إجراءات إغاثة إضافية للفئات الهشة في المجتمع، ذات الدخل المالي الأقل، وذلك من خلال حزمة مساعدات تزامنا ودخول رسوم الغاز الإضافية حيز التنفيذ.

ارتفاع الأسعار يرهق محدودي الدخل
ارتفاع الأسعار يرهق محدودي الدخل

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن الاتحادات الاقتصادية والاستهلاكية التي وقعت على الرسالة هي الاتحاد الألماني لشركات الإسكان والعقارات، والاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلكين والاتحاد الألماني لشركات للمرافق العامة.

رسوم إضافية على الغاز

وأضافت الرسالة أنه اعتبارا من أكتوبر المقبل، سيدفع عملاء الغاز رسوم إضافية لمنع انهيار شركات استيراد الغاز الكبيرة، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الغاز بالفعل.

وأعلنت الحكومة في المقابل أنها ستخفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز.

ومن جانب آخر دعا زعيم المعارضة بألمانيا، فريدريتش ميرتس، إلى مضاعفة سياسات الدعم الخاصة بمحدودي الدخل، مع خفض المساعدات الموجهة إلى متوسطي ومرتفعي الدخل، وهو إجراء من شأنه أن يخفف من تكاليف المعيشة على هؤلاء.

فريدريتش ميرتس
فريدريتش ميرتس

1000 أورو لمحدودي الدخل

واعتبر رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي من خلال المقترح المقدم، في حديثه لمجلة فوكوس الألمانية أن منح 1000 أورو من أموال دعم الطاقة، للثلث الأدنى من الأسر محدودة الدخل، أفضل من منح 300 أورو للجميع.

واستغرب ، فريدريتش ميرتس من الدعم المالي الذي تتحصل عليه الشركات الكبيرة، وقال “لا أفهم سبب حصول الشركات الكبيرة على دعم مالي من أساسه، لفي الوقت الذي لا تحصل الشركات الصغيرة على أي شيء”.

طالع أيضا نقص في اليد العاملة بألمانيا

دعوى إلى مراجعة معايير الدعم المقدمة من طرف الحكومة

ودعا ميرتس إلى ضرورة وضع معايير واضحة حول أحقية الدعم، موضحا “الحقيقة هي أن الدولة لا يمكنها دعم الجميع، في هذه الأزمة سنجد شركات كثيرة لن تصمد، ولا يمكننا بالفعل تعويض كل ذلك من الميزانية العامة للدولة”.

وأمام ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار المواد الاستهلاكية، تعمل الحكومة الألمانية على إيجاد الحلول للدعم، وتخفيف المعاناة عن المواطنين والشركات، في الوقت الذي ينتظر أن تعلن الحكومة عن سياسات دعم أخرى، بعد الاجتماعات المغلقة المرتقبة اليوم لمناقشة الأمر.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

أخر الاخبار

error: المحتوى محمي !!