تعتزم السلطات الفرنسية على تشديد الخناق على الحراقة الجزائريين بفرنسا،
وذلك من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات بحلول العام الجديد.
ماكرون يأمر بطرد 40 ألف حراق سنويا
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتاريخ 19 ديسمبر 2024،
إلى زيادة عمليات ترحيل الأشخاص في وضع غير نظامي.
وقال أنه يجب أن ترتفع لتصل من 35 ألفاً إلى 40 ألفاً سنوياً.
فيما شدد رئيس الجمهورية الفرنسي، على تعزيز الحرب ضد الهجرة غير الشرعية.
وأوضح “يجب على الجميع أن يقبلوا بأننا نغيّر الأشياء في ما يتعلق بالقواعد”.
وكان وزير الداخلية الفرنسي الجديد برونو ريتايو قد أمر بالإسراع في تنفيذ قرارات ترحيل الحراقة الجزائريين بفرنسا وغيرهم من الجنسيات،
ممن صدر في حقهم أمر بمغادرة التراب الفرنسي OQTF.
ودعا الوزير الفرنسي، إلى إرسال هؤلاء الحراقة إلى بلدان أخرى في أوروبا في حال رفض بلدانهم استقبالهم،
حيث وقعت إيطاليا اتفاقية مع ألبانيا بإرسال المهاجرين غير الشرعيين بمجرد تحصلهم على OQTF ، ومن ثم يتم ترحيلهم لبلدانهم الأصلية.
إلغاء المساعدة الطبية الحكومية (AME)؟
وكان وزير الداخلية الفرنسي قد دعا إلى إلغاء ما تسمى المساعدة الطبية الحكومية (AME)
وهو نظام صحي يوفر خدمات طبية مجانا للمهاجرين غير الشرعيين المقيمين في فرنسا، وأثار الإعلان جدلا واسعا في فرنسا.
وأعلن ريتايو فور تعيينه عن نيته وضع حد لهذا المكسب الطبي الذي يستفيد منه أكثر من 400 ألف شخص،
وقال ريتايو “فرنسا هي إحدى الدول الأوروبية التي تمنح كثيرا من المزايا والمساعدات الاجتماعية للمهاجرين،
ولا أريد أن يكون ذلك سببا في جذب المهاجرين غير الشرعيين إليها”.
ويتعلق هذا التغيير بإضافة تعديل على ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2025 في الأسابيع المقبلة.
إعادة تجريم الإقامة غير الشرعية
كما اقترح الوزير الجديد، ضرورة إعادة تجريم الإقامة غير الشرعية
والتي تم إلغاؤها خلال حكم الرئيس فرانسوا هولاند.
ودعا إلى ضرورة تجريم الدخول غير القانوني إلى فرنسا ليصبح جريمة يعاقب عليها القانون.
فيما عبّر عن عزمه تعزيز التعاون مع دول الجوار، من خلال تقوية اتفاقيات التعاون مع الدول الأوروبية.
وأكد أنه سيعمل على تعزيز القوانين الأوروبية المتعلقة بالهجرة،
والسعي لتشكيل تحالفات مع الدول الأوروبية الأخرى التي تتبنى تشريعات أكثر صرامة في هذا المجال.
تابع أيضا