يبدو أن البزناسة لا يمكن أن يردعهم أي قانون؟..فعلى الرغم من إصدار تعليمات منع المركبات النفعية في الرحلات البحرية،
وكذا حديث عن وضع حدّ لتجارة الكابة، إلا أن نشاط نقل الأمتعة من أوروبا إلى الجزائر قد عاد بقوة هذه الأيام.
منع المركبات النفعية من الصعود بهذه الموانئ
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري، بتاريخ 25 أفريل 2025،
عن منع مرور المركبات النفعية (fourgon) والمركبات التي تفوق السبعة (7) مقاعد عبر ميناءي الجزائر العاصمة ووهران.
ويطبّق هذا القرار، خلال الفترة الممتدة من 15 جوان إلى غاية 15 سبتمبر 2025.
غير أن الشركة عادت بتاريخ 07 ماي 2025، للتوضيح حول تدابيرها الأخيرة.
عقب الجدل الذي خلفه قرار منع مرور المركبات أكثر من 7 مقاعد عبر ميناء الجزائر العاصمة ووهران.
حيث استنكر أبناء الجالية هذا الإجراء واعتبروه مجحفا في حق العائلات التي تتكون من أفراد أكثر من 7،
وهو الأمر الذي جعل الشركة تتدارك وتقرر بصفة استثنائية السماح للعائلات بجلب السيارات الأكثر من سبعة مقاعد،
وغير الموجهة للتصدير، عبر مينائي الجزائر العاصمة، ووهران على غرار باقي الموانئ.
تجارة “الترونسبورتور” تعود بقوة؟
ورغم إصدار تعليمة منع مرور المركبات النفعية في الرحلات البحرية مع الشركة الوطنية للنقل البحري، وجميع الشركات الأجنبية.
إلا أن تجار نقل السلع والبضائع من فرنسا إلى الجزائر لا يكترثون ويضربون هذه التعليمات عرض الحائط.
بدليل مواصلتهم لنشاطهم بصفة عادية.
حيث نشر أحد هؤلاء التجار منشورا عبر صفحة خاصة بنقل الأمتعة والطرود من فرنسا إلى الجزائر.
وقال أنهم في الخدمة لنقل الأمتعة من فرنسا إلى الجزائر.
وأضاف أن كل الحقائب الخاصة بيوم 19 ماي قد تم وصولها بشكل عادي، وأن الرحلة القادمة ستكون اليوم الجمعة 23 ماي 2025.
هل تقنين نشاط تجارة الكابة سيقضي على تجارة “الترونسبورتور”؟
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتاريخ 18 ماي 2025،
بتسوية نهائية لوضعية الشباب الذين أسماهم بـ “أصحاب الاستيراد المصغر الذاتي”،
أو ممارسي تجارة الكابة،
ودعا الرئيس خلال اجتماع لمجلس الوزراء بحمايتهم
من خلال إدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية
من خلال تمكينهم من المزايا المنصوص عليها في القانون الخاص بالمقاول الذاتي.
وأمر الرئيس بمنح أصحاب الاستيراد المصغر “الكابة” صفة أعوان اقتصاديين مما يوفر لهم امتيازات اجتماعية وتجارية،
تكون بديلا لهم عن وضعيتهم الحالية غير القانونية إزاء عمليات الاستيراد المصغر عبر الموانئ والمطارات،
التي عرّضت البعض منهم، لحجز سلعهم وفقدان توازنهم الاجتماعي، بخسارة رؤوس أموالهم البسيطة.
فهل سيكون منع المركبات النفعية في الرحلات البحرية، وتقنين نشاط البزناسة نهاية حتمية لتجار نقل السلع من أوروبا؟ أم أن الدوس على القوانين سيكون سيد الموقف؟.
تابع أيضا
