عقب التعليمات الأخيرة التي أصدرتها المديرية العامة لـ الجمارك الجزائرية،
كان لزاما على الأخيرة الرد تفاديا لأي لبس قد يقع فيه المسافرين الذين يستعملون النقل البحري.
تعليمات تحظر مرور بعض المركبات ومنع الأمتعة فوق سطحها
أصدرت المديرية العامة للجمارك الجزائرية تعليمات جد هامة تخص السفر بالمركبات عبر النقل البحري،
حيث وجهت إدارة الجمارك في ميناء الجزائر العاصمة توصيات صارمة للمسافرين عبر مختلف الخطوط البحرية من وإلى الجزائر.
ووفقا لتوصيات إدارة الجمارك في ميناء الجزائر العاصمة، والتي تهدف إلى تبسيط إجراءات المراقبة.
فإنه يمكن فقط للسيارات السياحية غير المسجلة في الجزائر،
والتي تقوم بإقامة مؤقتة في الجزائر الاستفادة من (TPD) سند العبور عبر الجمارك.
كما يحظر ميناء الجزائر، الشاحنات ذات الصفائح المعدنية والشاحنات المزججة،
وكذلك الشاحنات التي أزيلت مقاعدها لتوفير المساحة، في كلا الاتجاهين (الجزائر العاصمة- مرسيليا، مرسيليا- الجزائر العاصمة، الجزائر العاصمة – أليكانتي، أليكانتي – الجزائر العاصمة).
ويحظر كذلك تحميل البضائع والأمتعة على سطح الشاحنات أو سيارات الركاب لأغراض تجارية.
الجمارك ترد…
وكان لزاما على المديرية العامة للجمارك، الرد، حتى لا يقع المسافرون عبر مختلف الوجهات البحرية في لبس قد يعرضهم لعقوبات صارمة.
حيث أصدرت المديرية السبت 22 فيفري 2025، بيانا توضيحيا حول الإجراءات الجمركية المطبقة على المسافرين.
وكشفت الجمارك في بيانها أن الإجراءات المعمول بها تشمل جميع الرحلات من وإلى الجزائر لضمان الامتثال للقوانين
والتنظيمات الجمركية السارية لتفادي أي لبس أو مخالفة عند دخول أو مغادرة التراب الوطني.
وقال بيان الجمارك الجزائرية أنه “على ضوء ما تم تداوله مؤخرا في إحدى المواقع الالكترونية،
بخصوص استحداث إجراءات جديدة تطبقها الجمارك الجزائرية بشأن دخول المركبات ونقل الأمتعة عبر إحدى الرحلات البحرية”،
“تود المديرية العامة للجمارك التأكيد على أن هذه الإجراءات ليست جديدة،
وإنما هي تذكير بالإجراءات المعمول بها لضمان الامتثال للقوانين والتنظيمات الجمركية السارية لتفادي أي لبس أو مخالفة عند دخول أو مغادرة التراب الوطني”.
هذه الخطوط البحرية المعنية بالتدابير الجديدة
وأضاف بيان الجمارك الجزائرية “هذه التدابير لا تقتصر على خط بحري معين،
بل تشمل جميع الرحلات من وإلى الجزائر، سواء عبر الرحلات البحرية أو البرية”.
فيما قال البيان أن الإجراءات تهدف إلى “تنظيم تنقل الأشخاص والممتلكات عبر الحدود وفقا للقوانين،
مع ضمان الامتثال للأنظمة التي تمنع أي تجاوزات مرتبطة بنقل البضائع بطريقة غير قانونية”.
ودعت الجمارك كافة المسافرين والمواطنين للتحقق من المعلومات الجمركية عبر قنوات التواصل الرسمية،
وذلك “تفاديا لأي سوء فهم قد ينجم عن تداول معلومات غير دقيقة من مصادر غير رسمية”.
تابع أيضا
