يتطلع الحراقة الجزائريون بفرنسا في كل مرة إلى تسوية وضعيتهم،
لكن هذه المرة يبدو أن السلطات الفرنسية قد عجلت بتطبيق تعليمات غير سارة في حق المهاجرين غير الشرعيين فما الذي تقرر؟.
إلغاء تعليمة فالس وإصدار تعليمات صارمة
بعد الجدل الكبير الذي يحدث في كل مرة حول مصير الحراقة الجزائريون بفرنسا
وغيرهم من المهاجرين غير الشرعيين، هاهو وزير الداخلية الفرنسي يقطع الشك باليقين ويصدر تعليمات صارمة
ومن خلال تنظيمه لندوة صحفية أعلن رسميا وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو عن إلغاء تعليمة فالس،
والتي استبدلها بتعليمة روتايو حيث شرح الأخير مطولا
أهم النقاط التي جاءت بها التعليمة مؤكدا أنه ضد ” الهجرة غير الشرعية نحو فرنسا “.
وتهدف تعليمة فالس إلى تسوية وضعية العائلات المقيمة في فرنسا بطريقة غير شرعية الذين لديهم أطفال يدرسون في فرنسا.
حيث تمنح من خلالها الإقامة ل ثلاثين ألف مهاجر غير شرعي من بينهم العائلات الإقامة سنويا.
لكن الوزير الحالي اقترح إلغاءها للحد من الهجرة غير الشرعية .
وأشار وزير الداخلية الفرنسي الجديد، أن خرق الحدود الفرنسية من قبل المهاجرين غير النظاميين خلسة يعتبر خرقا للقانون الفرنسي.
أي حراق يرتكب جريمة مصيره الترحيل، والإسراع في تنفيذ قرارات OQTF
ومن أهم النقاط التي وردت في تعليمة روتايو مايلي:
1-أن يكون المغترب غير النظامي متمكنا من اللغة الفرنسية واعتبر هذا دليل هام من أدلة الاندماج في المجتمع الفرنسي ..
2-ألا يكون هذا المغترب غير النظامي قد ارتكب جريمة مهما كان نوعها فوق التراب الفرنسي
واعتبر أن المغترب الغير النظامي الذي يرتكب جرائما في المجتمع الفرنسي يشكل خطرا على المجتمع و النظام ..
3-أن تكون مدة تواجد المهاجر غير الشرعي سبعة 7 سنوات بدلا عن خمسة 5 سنوات
وفقا لما كانت عليه في ظل تعليمة فالس التي تم إلغاؤها.
4- أخيرا وحسب تصريحاته أن جميع المغتربين غير النظاميين
الذين يرفض تسوية وضعية إقامتهم ستصدر في حقهم أوامر بمغادرة التراب الفرنسي مباشرة يعني الرفض مع أمر بمغادرة التراب الفرنسي OQTF.
المحافظات الفرنسية تلقت التعليمة وستشرع في التطبيق
كما أشار الوزير الفرنسي من خلال ندوته الفرنسية على قناة BFM TV
أن الهجرة ليست حق مشروع للجميع وأن التسوية القانونية لهؤلاء المغتربين غير النظاميين
ليست حق قانوني بل تدخل في إطار التسوية الاستثنائية.
وقال أن les préfets وحدهم هم من يقررون منح الإقامة من عدم منحها للحراقة غير النظاميين.
وأرسلت كل القرارات السالف ذكرها إلى جميع المحافظات الفرنسية،
لمباشرة تطبيقها ما يعني مزيد من التضييق في تسوية وضعية الحراقة الذين ينتظرون حصولهم على الإقامة في كل مرة.
تابع أيضا