فرض رسوم جمركية على أبناء الجالية الناقلين للسلع…. ضمن تقنين تجارة الكابة

ملف الجالية

فرض رسوم جمروكية لأبناء الجالية الناقلين للسلع

أكد النائب عن الجالية الجزائرية بالخارج ابراهيم دخينات، في اتصال هاتفي مع جريدة “الجالية الجزائرية ”

أن قانون الاستيراد المصغر في الجزائر يعتبر جزء من السياسة التي تهدف إلى تنظيم التجارة الخارجية

أو تجارة الكابة، كما دعا الى فرض رسوم جمركية على أبناء الجالية الناقلين للسلع فقط.

وتابع ذات المتحدث أن تسهيل نشاط المقاول الذاتي بعد صدور المرسوم في الجريدة الرسمية سيسمح

للأفراد أو صغار المستثمرين باستيراد سلع وإعادة بيعها وبالتالي خلق نشاط تجاري يستهوي شريحة

واسعة من أفراد المجتمع.

كما اعتبر دخينات أن الإجراء سيسمح للأشخاص خصوصا الشباب بالبدء في الاستيراد دون الحاجة إلى رأسمال كبير أو تراخيص إدارية معقدة، ويسمح أيضا لتلبية احتياجات المستهلكين بتنويع العرض في السوق المحلية فضلا عن وضع حد لنشاط التهريب والتجارة غير الشرعية.

هذا ما سنطبق على أبناء الجالية في تجارة الكابة

أما فيما يخص أبناء الجالية فان هذا القانون لا يمسهم بل دعا ذات المتحدث الجهات الوصية في البلاد، إلى ضرورة فرض رسوم جمركية على أبناء الجالية الناقلين للسلع دون المساس بحقهم في جلب ما ينص عليه القانون من السلع الخاصة بهم، وهذا لتقنين العملية وخلق توازن بين المغتربين والشباب المستوردين الصغار، حتى يتمكن الجميع من التجارة ولكن بطريقة قانونية.

رض رسوم جمركية على أبناء الجالية الناقلين للسلع

كما طالب بضرورة اعادة النظر في بعض الشروط المقيدة لتجارة الكابة مثل تسهيل حصول المستوردين الصغار على العملة عبر منصات تمويلية مدعومة، وهو الأمر الذي أكد أن الحكومة الجزائرية تعمل على هذا لملف لتنظيم سوق العملة الصعبة.

بالإضافة إلى إعفاءات جمركية مؤقتة للسلع الأساسية لتخفيف الضغط.

ويرى أن هذا الإجراء جاء في إطار سعي الحكومة الجزائرية  إلى حماية الاقتصاد الكلي عبر تقييد الاستيراد العشوائي.