أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، عن حزمة من الإجراءات الصارمة لتنظيم الهجرة وسوق العمل، ما أثار قلقًا واسعًا في أوساط الجالية المقيمة بالمملكة المتحدة. خاصة في ظل تأثير هذه القرارات على أوضاع الإقامة والعمل ولمّ الشمل.
وأكد ستارمر خلال مؤتمر صحفي، أن حكومته تسعى إلى “استعادة السيطرة على الحدود البريطانية”. بعد وصول معدلات الهجرة إلى مستويات غير مسبوقة قاربت مليون شخص. في ظل ما وصفه بـ”سياسات الحدود المفتوحة” التي انتهجتها الحكومة السابقة.
وتتضمن خطة الحكومة، المعروفة باسم “الكتاب الأبيض”، تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية. خصوصًا في قطاع الرعاية الصحية. ورفع مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة والجنسية من خمس سنوات إلى عشر.
كما تنص الإجراءات الجديدة على فرض إتقان أساسي للغة الإنجليزية على جميع المعالين البالغين. وتقليص المدة التي يُسمح فيها للطلاب الأجانب بالبقاء في البلاد بعد نهاية دراستهم.
وتعهد رئيس الوزراء بأن يكون تطبيق القانون أكثر صرامة من أي وقت مضى، مع فرض رقابة مشددة على مسارات العمل والدراسة ولمّ الشمل العائلي. وتعزيز عمليات ترحيل الأجانب المدانين بجرائم. دون الاقتصار فقط على الأحكام التي تتجاوز سنة سجن كما كان معمولًا به في السابق.
من جهة أخرى، ستُشدد شروط الحصول على التأشيرات، حيث سيُطلب من العمال الأجانب المؤهلين الحصول على شهادة جامعية. كما تخطط الحكومة لتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للعمال ذوي المهارات المتدنية بـ50 ألف تأشيرة خلال هذا العام.
وفي المقابل، واجهت هذه الإجراءات انتقادات من منظمات اجتماعية، على غرار “كير إنغلاند”. التي اعتبرت أن وقف إصدار التأشيرات لعمال قطاع الرعاية الصحية يشكل “ضربة قاصمة” لقطاع يعاني من نقص مزمن في الموارد البشرية.
