يبدو أن الحصول على تصريح الإقامة لا يضمن الاستقرار الدائم في فرنسا دون امكانية التعرض لتهديد سحب هذا الامتيار مع أول مخالفة، وهو ما حدث مع مغترب جزائري يواجه حاليا تهديد سحب الإقامة بسبب هذه التهمة .
تعديلات على قانون الهجرة
يعتقد جميع المغتربين، منهم حراقة جزائريين، أن الحصول على تصريح الإقامة في فرنسا هو الضمان الوحيد للبقاء قانونيا في هذا البلد الأوروبي، فضلا عن الحصول على كافة الحقوق كالرعاية الصحية وحق السفر وممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي، بعيدا عن هاجس الترحيل.
إلا أن الواقع يكشف معطيات جديدة تؤكد أن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، إذ أن الصعوبات تتعدى ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها حتى الراغبين في تجديد تصريح الإقامة منها المماطلة في معالجة الملفات أو حتى رفضها لأسباب غير منطقية، حتى بالنسبة لأولئك الذين لديهم وظيفة دائمة.
وعليه بات أي مغترب حاصل على هذه الوثيقة، يخشى الوقوع في خطأ قد يهدده بخسارة هذا الامتياز، خاصة بعد اعتماد قانون الهجرة الجديد الذي جاء لضبط أعداد الوافدين إلى فرنسا وتنظيم الهجرة. وضع المقيمين غير الشرعيين، بالإضافة إلى مضاعفة إجراءات الهجرة والطرد من الأراضي الفرنسية.
حراقة جزائريين: المحافظة تهدد مغترب جزائري
ومع الأخذ في الاعتبار المعطيات السابقة، يتم التأكيد مرة أخرى أن فكرة الحصول على تصريح الإقامة لا تشكل ضمانة مطلقة للاستقرار الدائم في فرنسا، دون تعرض المرء لاحتمال خسارة هذا الامتياز في حال القيام بأي مخالفة للقانون، وهو ما حدث مع مغترب جزائري مقيم بفرنسا منذ أكثر من 20 سنة.
وقد اكتشف هذا المغترب أن الحصول على تصريح الإقامة لا يضمن لصاحبه الحماية القانونية، باعتبار أن مدة صلاحيته تبقى خاضعة لاعتبارات كثيرة، وفي حال مخالفة القانون يمكن إلغاء هذه الوثيقة وفق ما ورد في القانون الفرنسي.
وما حدث مع هذا المغترب، وهو مدير مطعم، أنه وجد نفسه فجأة مهددا بإلغاء إقامته لمدة 10 سنوات. وخسارة كل ما اكتسبه منذ وصوله إلى فرنسا عام 2001، حيث كان يعتقد أن تصريح إقامته سيبقى ساري المفعول حتى عام 2033. إلا أن الرسالة الرسمية التي تلقاها مؤخرا من المحافظة تضمنت تهديدا بفقدان كل هذا وسحب تصريح الإقامة منه بسبب اتهام خطير.
لهذا يمكن سحب تصريح الإقامة!
وتضمنت الرسالة التي وصلته من المحافظة، إن مصالحها تُظهر بوضوح رغبتها في إلغاء حق هذا المغترب الجزائري بالإقامة في فرنسا. كما تُذكره بأحكام المادة L. 432-11 التي تنص على أنه “يمكن سحب تصريح الإقامة من كل صاحب عمل إذا قام بتشغيل عامل أجنبي بالمخالفة لأحكام المادة L. 8251-1 من قانون العمل”.
وبذلك فإن المحافظة تتهم هذا المغترب، وهو مدير مطعم ويحمل تصريح إقامة لمدة 10 سنوات، بتشغيل عامل أجنبي في وضع غير قانوني. ونتيجة لذلك، فقد أبلغته ذات المصالح بأنها تدرس إمكانية سحب بطاقة إقامته، وتمنحه فترة شهر واحد للحصول على مساعدة من محام، كما يمكنه أيضا إخطار القنصلية الجزائرية بذلك. وفي الأخير يوضح مدير المطعم المتضرر أن القضية الآن على مستوى المحكمة.
اقرأ أيضا: