أخبارالمميزة

وزير الإتصال يكشف عن ميكانيزمات مشروع السمعي البصري

" القانون سيساهم في ترقية صورة وصوت الجزائر داخليا وخارجيا"

كشف وزير الإتصال،البروفسيور عمار بلحيمر، أن مشروع قانون السمعي البصري سيساهم  في ترقية صورة وصوت الجزائر داخل الوطن وخارجه، عبر إلى إيجاد مناخ منظم ومحفز لنشاطات السمعي البصري العمومية والخاصة.

وقال الوزير في حوار خص به وكالة الأبناء الجزائرية، انه من الضروري إيجاد الميكانيزمات القانونية التي تمكن الدولة من الاضطلاع بمهامها كاملة في مجال ضبط وتنظيم القطاع.

وأكد الدكتور بلحيمر أن مشروع قانون السمعي البصري الذي يرمي ،إجمالا إلى إيجاد مناخ منظم ومحفز لنشاطات السمعي البصري العمومية والخاصة، من شأنه المساهمة في “ترقية صورة وصوت الجزائر داخل الوطن وخارجه”، مؤكدا ان “إعمال القانون يحتاج إلى تحيين منتظم وإلى احتكام المهنيين والمستثمرين للقانون، والاسترشاد بقيم المواطنة والمسؤولية الذاتية التي تعد من الضمانات الأساسية، لتطوير المشهد الإعلامي وجعله أداة فعالة لتعزيز مقومات الأمة ومواجهة ما تتعرض له من هجمات ممنهجة, خاصة عبر الشبكة الإلكترونية”.

تجاوزات ومخالفات قانونية ومهنية مسجلة في قطاع السمعي البصري

وأضاف أنه بالموازاة مع الحقوق المنصوص عليها في المادة 54 من دستور 2020 “نجد في الواقع تجاوزات ومخالفات قانونية ومهنية مسجلة، لسبب أو لآخر في مجال السمعي البصري, وهو من المجالات الحساسة، التي تستدعي إيجاد الميكانيزمات القانونية التي تمكن الدولة ، من الاضطلاع بمهامها كاملة في مجال ضبط وتنظيم نشاط السمعي البصري الوطني الذي يعرف نشاطات تخالف القانون والمنطق والمهنية”.

وذكر الوزير انه “سعيا إلى ملء الفراغات القانونية والتصدي لحالات الفوضى المسجلة عموما في مجال السمعي البصري, تم استحداث سلطة خاصة هي السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري, وهي هيئة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلالية المالية, تشمل صلاحياتها مجالات: الضبط, المراقبة, الاستشارة وتسوية النزاعات”.

قانون السمعي البصري يهدف إلى إحداث الشفافية والشرعية

وأوضح في ذات السياق أن أحكام مشروع القانون تهدف إلى “إحداث الشفافية والشرعية اللازمة على النشاطات السمعية البصرية, خاصة عن طريق اعتماد دفاتر شروط في شكل اتفاقيات يؤطرها القانون وتلزم كلا من القنوات العمومية والخاصة بالامتثال للقانون وباحترام آداب وأخلاقيات المهنة, لاسيما عن طريق التزام المؤسسات بتجنب الاحتكار واحترام كل مساهم شرط عدم حيازته أكثر من 33 في المئة من أسهم المؤسسة كحد أقصى, مع ضمان حق الشفعة لصالح الدولة, وعن طريق تحديد مصادر التمويل بدقة وشفافية ومنع أي تمويل غامض أو مشبوه المصدر, وتوضيح طبيعة القناة وهويتها وأهدافها ومحتويات برامجها”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!