المميزةحوارات

النائب عن الجالية نور الدين بلمداح: اقترحت ومررت عدة قوانين في صالح الجالية

يؤكد النائب عن الجالية نور الدين بلمداح في الجزء الثاني من حواره مع موقع الجالية الجزائرية أنه تمكن من تمرير عدة قوانين منذ دخوله المجلس الشعبي الوطني ،وأشار الى مطالبته الملحة في اجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بالخارج.

الجالية الجزائرية : بخصوص العالقين هل يبقى مصيرهم معلقا إلى حين إعادة فتح المجال الجوي في الجزائر بشكل كامل ؟ وعلى أي أساس تم أجلاء العالقين في دول قبل أخرى ؟

النائب نور الدين بلمداح:  بالنسبة لهذا الموضوع، فقد كنت أول نائب برلماني طرح هذا الإشكال للوزير الأول عبر عدة مراسلات رسمية، طالبت من خلاله بضرورة إجلاء الجزائريين العالقين في مختلف الدول الأجنبية، وهو ما تم بالضبط استنادا إلى الأرقام الرسمية للدولة والتي تكشف عن إجلاء ما يقارب 11600 جزائري من الخارج على عاتقها بعدما تكفلت بإقامتهم في فنادق خمسة وأربعة نجوم طيلة فترة الحجر الصحي والذي امتد لمدة 14 يوما.

 ومن هذا المنبر يمكن التأكيد على أن الجزائر من الدول القلائل التي تكفلت برعاياها، بالرغم من أن هناك من ينتظر دوره أيضا لكن استنادا إلى المعلومات التي بحوزتي وفق الاتصالات التي قمت بها مع المسؤولين المعنيين بالملف، فإن الدولة لم تتنصل من مسؤوليتها، وستقوم في غضون أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير بتخصيص طائرات وباخرات لإجلاء كل العالقين .

ماذا عن الرعايا الجزائريين بالخارج الذين صعب عليهم التسجيل في الرابط الخاص بالإجلاء خاصة منهم الطلبة؟

بالنسبة لهذه القضية ،أيضا فقد راسلت الجهات المعنية، وقدمت لها بعض التفاصيل عن الأشخاص الذين واجهوا صعوبات ولم يتمكنوا من التسجيل في الرابط الخاص بالإجلاء، كما طالبت منها بإرسال تعليمة لترك سلطة القرار في يد القناصل كونهم أكثر دراية ومعرفة بالأشخاص الذين لهم الحق في الاستفادة من عمليات الإجلاء، كما أعلمت ذات الجهات  بأن هناك بعض الجزائريين ممن  يملكون بطاقات الإقامة في الخارج وينتظرون إجلائهم .

هل تم فعليا العمل بقانون تحديد مبلغ الترحال بالبطاقة القنصلية بخمسين ألف € ؟ وماهي تفاصيل العملية لأن كثير من أبناء الجالية يحتاج إلى فهم أوسع عن إجراءات هذه العملية؟

بالطبع نعم ، وهذا بعدما تم التصويت بالمجلس الشعبي الوطني في نوفمبر 2019 على الرفع من مبلغ الترحال إلى 50 يورو بدل ثلاثة وعشرون ألف  وهذا حسب التحويل الرسمي، وبالتالي على جميع كل الأفراد الذين يرغبون في الترحال التوجه إلى مصلحة خاصة بكل القنصليات للاطلاع على الإجراءات اللازمة ، ويستطيع المستوفى لكل الشروط القانونية ان يشتري سيارة أو أجهزة و ينقلها ألى الجزائر بعد أخذ الموافقة من القنصلية على يقوم بهذا الإجراء مرة واحدة في حياته .

وماذا عن موضوع السيارات الأقل من ثلاث سنوات هل سيعرف القانون تجسيدا على أرض الواقع ومتى تتوقع له ذلك ؟

بالنسبة لملف استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، فيجب الإشارة  إلى نقطة مهمة جدا وهو أن الحكومة تلاعبت ببعض المفردات والتي بموجبها أقصت الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج من استيراد هذا النوع من السيارات رغم مواجهتي لهذا القرار، وبالتالي نجحت في تمرير هذه المادة في البرلمان وبموافقة أغلبية النواب، علما أنه لحد الساعة لم تصدر النصوص  التطبيقية، لكن ما أريد الإشارة إليه هو أن هناك حلول يمكن اقتراحها للسماح للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج لاقتناء هذا النوع من السيارات .

بالعودة إلى اهتمامات الجالية من غلاء التذاكر وصعوبة الحصول على التأشيرة للأزواج الجزائريين من الأجانب؟  

بالنسبة لانشغالات الجالية الجزائرية، فأنا شخصيا طرحت كل المشاكل التي تواجهها هذه الفئة لأنه من غير المنطقي أن يُعامل مثلا جزائري كأجنبي فقط لأنه يملك جنسية أجنبية، وهنا اخص المتزوجين منهم بالأجنبيات الذين يواجهون عدة عراقيل للحصول على تأشيرات دخول الأراضي الجزائرية و بأسعار معقولة، وبالتالي اقترحت مادة قانونية لكي يتم تخفيض على الأقل سعر التأشيرة لهم، لكن للأسف تم رفض المقترح في البرلمان ، ولكن بعد لقائي مع وزير الخارجية الأسبق وبالضبط في مارس 2019 أقنعته بالأمر فتم بعد ذلك إصدار تعليمة إلى عدة دول أوروبية تنص على أن كل الجزائريين الذين يحملون جنسيات أجنبية يمكنهم الحصول على تأشيرة صالحة لمدة سنة وبمبلغ 60 أورو على أن يتّم تعميمها على عدة دول.

الأكيد أن لك عديد الإنجازات التي حققتها لصالح الجالية الجزائرية كبرلماني، فهل لك أن تحدثنا عن أهمها؟

صعب على أي شخص التحدث عن نفسه وعن إنجازاته، ولكن الحمد لله يمكنني القول أن أكبر عدد من المواد القانونية التي اقترحت بالمجلس الشعبي الوطني لصالح الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج كانت من طرفي، وهي محفوظة إلى يومنا هذا في أرشيف البرلمان.

 فمثلا كل ما يحتاج قانونا لم أتأخر في ذلك، فاقترحت ومررت قانون  نقل الجثامين وهو مطبق والحمد لله والدولة هي من تتكفل بالمصاريف، كما اقترحت  تمرير قانون لرفع سقف عدم التصريح بالعملة لغاية ألف يورو سنة 2015.

واقترحت ومررت الرفع الثاني من سقف قيمة التصريح بالعملة من ألف إلى خمسة آلاف أورو.

واقترحت ومررت مادة للرفع من مدة التصريح الجمركي لمن يدخلون بسياراتهم للجزائر من شهر وجعلتها ستة أشهر مباشرة.

كما أنني أقنعت وزير المالية بالرفع من القيمة المالية بالدينار التي يسمح بإخراجها من الوطن والتي أصبحت مليون سنتيم بعدما كانت 3000 دج وطبعا تحتاج ذلك جاليتنا عند عودتهم للجزائر في قضاء حاجياتهم ودفع تكاليف الفندق أو سيارة الاجرة …إلخ.

كما أقنعت وزير الداخلية سنة 2013 بإقرار عدم سحب رخص السياقة لجاليتنا.

وكذلك تمكنت من إقناع وزير العدل بتسهيل تصحيح الأخطاء في شهادات الميلاد لجاليتنا  في كل المجالس القضائية بدل العاصمة .

هذه بإختصار كل ما تمكنت من تحقيه بعون من الله من تسهيلات لفائدة جاليتنا.

حاورته من ألمانيا:فريدة تشامقجي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!