افتتح المجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس، جلسته العلنية الأولى من الفترة التشريعية التاسعة برئاسة أكبر المترشحين الفائزين سنا وبمساعدة أصغر اثنين منهم سنا.
وقد انطلقت الجلسة بقراءة فاتحة القرآن الكريم والاستماع الى النشيد الوطني قبل الشروع في المناداة على المترشحين الفائزين حسب الإعلان المسلم من المجلس الدستوري، ليتم بعدها تشكيل لجنة إثبات العضوية.
وعقب المصادقة على تقرير لجنة إثبات العضوية، سيتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني لهذه الفترة التشريعية.
وكان المكتب المؤقت للمجلس قد عقد اجتماعا، أول أمس الثلاثاء، تم خلاله ضبط جدول أعمال جلسة اليوم، حضره الى جانب أكبر المترشحين الفائزين سنا، عبد الوهاب آيت منقلات، وأصغرهم سنا، وهما النائبان حماد أيوب وبوشلاغم عبد المؤمن، ممثلو الأحزاب السياسية والأحرار الفائزين في تشريعيات 12 يونيو المنصرم، والذين يتوفر فيهم شرط إنشاء مجموعات برلمانية.
وتنعقد جلسة اليوم وفقا لأحكام المادة 134 من الدستور والمادة 11 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وكذا المادة 3 من النظام الداخلي للمجلس.
وقد تم أيضا خلال اجتماع أول أمس الثلاثاء توزيع أعضاء لجنة إثبات العضوية على قوائم المترشحين الفائزين وفق مبدأ التمثيل النسبي.
وتتشكل هذه اللجنة من 5 أعضاء من نواب حزب جبهة التحرير الوطني، 4 من قوائم الاحرار، 3 نواب لحركة مجتمع السلم، 3 نواب للتجمع الوطني الديمقراطي و 3 نواب من جبهة المستقبل اضافة الى نائبين من حركة البناء الوطني.
وحسب النتائج النهائية التي أعلن عنها المجلس الدستوري في 23 من يونيو الماضي، فقد تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 98 مقعدا، تليه القوائم المستقلة ب84 مقعدا وحركة مجتمع السلم ب65 مقعدا ثم التجمع الوطني الديمقراطي ب58 مقعدا.
وقد تحصلت جبهة المستقبل على 48 مقعدا، فيما عاد 39 مقعدا الى حركة البناء الوطني و 3 مقاعد لحزب صوت الشعب ومقعدين اثنين لكل من جبهة العدالة والتنمية، حزب الحرية والعدالة، حزب الفجر الجديد وجبهة الحكم الراشد.
وتحصلت كل من جبهة الجزائر الجديدة، حزب الكرامة، الجبهة الوطنية الجزائرية وحزب جيل جديد على مقعد واحد لكل منها.
