كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان حول ملف السيارات، أن الجزائر تجري مفاوضات جد متقدمة مع مصنعين عالميين مهتمين بالاستثمار في صناعة السيارات بالجزائر.
الجزائر تسعى لخلق صناعة حقيقية للسيارات
وأوضح الوزير الأول خلال رده على تساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الوطني حول بيان السياسة العامة للحكومة, أن هذه الأخيرة تعمل على إيجاد “حلول جذرية” لملف استيراد السيارات مشيرا “الحكومة “بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية جديدة الهدف منها الوصول إلى حلول جذرية لملف السيارات”.
وقال “أن مفاوضات جد متقدمة فيما يخص ملف السيارات قد تمت مباشرتها مع مصنعين عالميين للسيارات الذين أبدوا رغبة ملحة في الاستثمار في بلادنا, لبناء صناعة حقيقية للسيارات, تعود بالنفع على كل الأطراف”.
مفاوضات متقدّمة مع مصنعين عالميين تنتهي الشهر الجاري
وعدد الوزير، أهمية خلق سوق وطنية لتصنيع السيارات بالنسبة للسوق الوطنية من جهة وما يتوقع أن تخلقه من مناصب عمل من جهة أخرى.
و قال” المفاوضات جد متقدمة وسننتهي منها في الشهر الحالي”, مضيفا “نحن هذه المرة في الطريق الصحيح”.
وأضاف بن عبد الرحمان، الحكومة ستعمل “قصد التكفل بالاختلالات المسجلة في المنظومة السابقة لهذه الشعبة الهامة التي أدت إلى نزيف كبير للعملة الصعبة دون أن يكون لها أثر فعلي على تطوير هذه الشعبة”.
فاتورة استيراد السيارات فاقت 7 مليار دولار سنويا
وقدم الوزير الأول, خلال رده على تساؤلات النواب، حول ملف استيراد السيارات، الأرقام “الخيالية” التي تم تسجيلها خلال سنتي 2012 و 2013 أين بلغت فاتورة استيراد المركبات على التوالي ما قيمته 7,6 و 7,3 مليار دولار إضافة لـ 5,7 مليار دولار تم تسجيلها سنة 2014, الأمر الذي استوجب من الحكومة “اتخاذ كافة الاحتياطات لتفادي تكرار هذه الوضعية”.
وعن جملة المشاكل التي تعترض المستهلك، فيما يخص ملف السيارات، قال أين بن عبد الرحمان، أن الإطار الجديد من شأنه “التكفل بمسألة لا تقل أهمية ألا وهي حماية حقوق المستهلك”.
وأشار لتسجيل عدة اختلالات فيما سبق أدت “إلى حرمان المستهلكين من حقوقهم فيما يخص آجال التسليم, وحقوق الضمان وخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع غيار المركبات سواء الأصلية أو تلك المطابقة للمواصفات الدولية المعمول بها في هذا المجال”.
قانون الاستثمار الجديد يشجع المستثمر الأجنبي
ولم يخفي الوزير الاختلالات التي كانت تشوب قانون الاستثمار القديم، وقال أن التوجه نحو تصنيع السيارات “يرتكز أساسا على تشجيع المصنعين الدوليين للمركبات على الاستثمار في بلادنا من خلال المزايا الجديدة والتحفيزية التي كرسها القانون الجديد للاستثمار” والذي من شأنه “جذب علامات دولية رائدة في مجال إنتاج السيارات”.
وسيستفيد المصنعون الأجانب من مزايا عدة, يقول بن عبد الرحمان، فيما ستحرص الحكومة على اعتماد “الرفع الملموس” من نسبة الإدماج المحلي في السيارات المصنعة بالجزائر كشرط أساسي على المصنعين الأجانب, حيث سيتعين عليهم العمل على إشراك المناولة المحلية في عملية التصنيع من خلال دمج المركبات والأجزاء المنتجة.
طالع أيضا سوناطراك وناتورجي الإسبانية توقعات هذه الاتفاقية
تابع في نفس السياق حول ملف السيارات “طبعا هناك إجراءات يجب اتخاذها من ناحية سرية الملف والإجراءات, فهناك عدة متعاملين دوليين يريدون القدوم إلى السوق الجزائرية, لكن كل حسب شروطه, وشرطنا الوحيد والأوحد هو تمكين صناعة المركبات في الجزائر, بكل أسسها, وكل شروطها وكل مدخلاتها.
وقال الوزير أن الجزائر باستطاعتها إنشاء 10 مصانع للسيارات، “حتى نتمكن من إرساء هذه المناولة الصناعية التي عجز عنها البعض في السابق”.
