قامت اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، بعقد اجتماعات مؤخرا، بمقر وزارة الصناعة، وذلك طبقا لأحكام المقرر الوزاري الصادر بتاريخ 30 ماي 2021 الذي ينظم أشغال اللجنة. حسب بيان لوزارة الصناعة.
وأضاف البيان أن اللجنة بدراسة أربعة ملفات، تم إيداعها من طرف المتعاملين الاقتصاديين، تتعلق بالمجالات التالية:
– المركبات السياحية والنفعية؛
– الشاحنات، جرارات الطرقات، الحافلات والشاحنات الصغيرة؛
– الآلات المتحركة؛
– الجرارات الفلاحية.
وكانت الملفات المدروسة محل تحفظات سيتم إخطارها للمتعاملين لرفع هذه التحفظات. وسيتم تأجيل دراستها إلى غاية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة من المتعاملين، يضيف المصدر.
وستستأنف اللجنة أشغالها ابتداء من الأحد 4 جويلية القادم لمواصلة دراسة الملفات التي تم استقبالها والمقدر عددها ب 32 ملفا، وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 19 أوت 2020 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
