أعلنت وزارة النقل عن وضع استراتيجية وطنية لتصنيع الحاويات الموجهة للنقل البحري للبضائع، والنقل عن طريق السكك الحديدية والطرقات.
وخلال اجتماع تقني أشرف عليه وزير النقل منجي عبد الله، أمس الأحد 24 جويلية 2022، خصص لمجال صناعة الحاويات الموجهة للنقل البحري، تنفيذا لقرارات السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى جعل سنة 2022 سنة اقتصادية بامتياز.
وذكر السيد الوزير بالهدف المرجو من هذا الاجتماع والمتمثل في وضع إستراتيجية وطنية لتصنيع الحاويات الموجهة للنقل البحري والنقل بالسكك الحديدية والطرقات، بإشراك كل الفاعلين عموميين كانوا أو خواص.
النقل البحري : الهدف بلوغ 25 بالمائة من حصة سوق النقل البحري
وقال الوزير أن الهدف الأول هو التكفل بالطلب المتزايد وفقا للبرنامج المسطر لتطوير النقل البحري، من خلال بلوغ نسبة 25 بالمائة من حصة سوق النقل البحري والنقل عن طريق السكة الحديدية وعبر الطرقات.
وتسعى الوزارة من خلال استراتيجيتها المذكورة التكفل بالنقل المنجمي في إطار إستراتيجية تطوير الصناعة المنجمية بكل من الجنوب وشرق البلاد وباقي مناطق الوطن.
النقل البحري : خطة عمل على المديين القصير والبعيد
كما خلص الاجتماع بعد النقاش والاستماع لكل الأطراف المشاركة إلى جملة من القرارات أهمها:
حصر حاجيات السوق الوطنية للحاويات على المدى القصير، المتوسط والبعيد.
إحصاء كل المدخلات في عملية تصنيع الحاويات من أجل تحديد معدل رفع الإدماج الوطني في هذا المجال.
تحديد القدرات الوطنية العمومية والخاصة.
تحديد معايير المطابقة الدولية لهذه الصناعة والشروع في إجراءات الحصول عليها.
تابع أيضا النقل البحري
النقل البحري : ولوج السوق الخارجية هدف على المدى البعيد
تهدف هذه القرارات في الأخير، إلى وضع إستراتيجية وطنية تشاركية تسمح في القريب العاجل بوضع حيز التنفيذ لهذه الصناعة للاستجابة للطلب الوطني كمرحلة أولى، وولوج السوق الخارجية في مرحلة قادمة.
لمزيد من المعلومات زوروا موقع وزارة النقل النقل البحري
