يقدم اليوم ملف قانون الهجرة الجديد بفرنسا أمام البرلمان، وهو القانون الذي ينتظره الحراڨة في فرنسا، متسائلين عما إذا كان سيمكنهم من تسوية وضعيتهم غير الشرعية.
ما مصير الحراڨة في فرنسا؟
ويتطلع الحراڨة في فرنسا إلى إنصافهم من خلال قانون الهجرة الجديد، الذي أسا الكثير من الحبر، غير انه وحسب ما قدم من اقتراحات فإنه يبدو متوازنا من حيث اليد الممدودة للعمال المهاجرين وعمليات ترحيل أكثر صرامة.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت سابقا عن مشروع قانون يتضمن قرارا يسمح بمنح تصريح إقامة خاص لـ “المهن المطلوبة” لتسوية وضعية المهاجرين المتواجدين على الأراضي الفرنسية العاملين في القطاعات التي تعاني نقصا في اليد العاملة.
وتعتبر هذه المقترحات بصيص أمل لـ الحراڨة في فرنسا الذين ينتظرون أن ينصفهم هذا القانون، وتسوى وضعيتهم غير القانونية.
تابع أيضا للحراقة بفرنسا ..قرار هام يخصكم
قانون الهجرة الجديد يعرض اليوم على البرلمان الفرنسي
وسيتم عرض المشروع على البرلمان اليوم الأربعاء، فيما ترجو الحكومة أن يتم البدء بتطبيقه في النصف الأول من عام 2023.
وكان وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت، قد أوضح أن “تصريح الإقامة الخاص سيكون متاحا لتسوية الوضع إذا تم إثبات العمل في اختصاص مهني مطلوب” مشيرا أن “الهجرة الاقتصادية تبقى وسيلة فرعية لتلبية الاحتياجات”.
وكجزء من هذا المشروع، تريد الحكومة تسهيل الاندماج المهني للعمال المهاجرين، يريد إنهاء فترة الانتظار التي تمنع طالبي اللجوء من العمل خلال الأشهر الستة الأولى من وصولهم إلى فرنسا.
هل الحراڨة في فرنسا معنيون بتسوية وضعيتهم؟
وأوضح دوسوبت: “هناك تقدم يجب إحرازه منذ النصف الأول من 2023، فعندما بلغ معدل البطالة 7.5٪، كان معدل العمال المهاجرين منه 13٪. يجب أن يصبح العمل مرة أخرى عاملا من عوامل الاندماج والتحرر”.
تابع أيضا مقتل الطفلة لولا من طرف حراڨ، هل ستؤثر الحادثة على قانون الهجرة الجديد؟
وأضاف الوزير: “المنظمات المهنية تخبرنا أنها بحاجة إلى تسهيل استقدام الأجانب، نحن نقدم لهم الحلول من خلال هذا المشروع”.
وكانت نقابات العمل بفرنسا، قد طالبت بإصلاحات تخص قانون الهجرة، والسماح للعامل في وضع غير قانوني بالتقدم بطلب تسوية بنفسه، “بدون المرور بصاحب العمل”، الذي يمكن أن يكون له “مصلحة” في الاحتفاظ به مختبئا.
المهم المعنية بتسوية الوضعية
ومن المهن المطلوبة بفرنسا والتي تسمح للعامل المقيم بطريقة غير شرعية، المهن التي تعاني نقصا في اليد العاملة.
ولعل قطاع البناء والمطاعم أهمها، كون هذين القطاعين يعتبران من القطاعات التي تشهد نقصا كبيرا في العاملين.
وفي هذا الصدد، أقر وزير الداخلية جيرالد دارمانان بأنه “ربما لا نعطي تصاريح إقامة كافية”.
الوجه الآخر لقانون الهجرة الجديد بفرنسا
ومن خلال كشفها عن الخطوط الرئيسية لمشروع قانون الهجرة الجديد، أشادت الحكومة الفرنسية بما يتضمنه من “توازن” بين اليد الممدودة للعمال المهاجرين وعمليات ترحيل أكثر صرامة.
وقال دارمانان: “سنكون أشرارا مع الأشرار وطيبين مع الطيبين”.
فمن المقرر أن يشمل مشروع القانون هذا بشأن اللجوء والهجرة سلسلة من التدابير من بينها جعل “الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية” أكثر صرامة.
وهو موضوع يثير النقاش العام منذ جريمة قتل الفتاة لولا، البالغة من العمر 12 عاما، في منتصف أكتوبر 2022 على يد جزائرية صدر في حقها سابقا قرار بمغادرة الأراضي الفرنسية.
تمديد عقوبة OQTF من سنة إلى 3 سنوات
وقالت مصادر أن الحراڨة في فرنسا، بعد أن كان يتم القبض عليهم والحكم عليهم بمغادرة التراب الفرنسي، أو ما يسمى OQTF، يبقى الحراڨ لمدة 12 شهرا لا يمكنه طلب تسوية وثائقه حتى ولو كان ذلك في حالة زواجه من مالك للجنسية أو الإقامة حتى تنقضي المدة.
وسيكون على المقيم بطريقة غير شرعية انتظار ثلاث سنوات كاملة لاستنفاذ عقوبته، وطلب تسوية وثائقه في حالة ما توفر شرط تسويتها، كأن يتزوج من مالك للجنسية الفرنسية، أو الإقامة.
