يبدو أن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو قد أعلن الحرب حقيقة على الحراقة بفرنسا،
فبعد إلغاء تعليمة فالس، هاهي إجراءات جديدة تدخل حيز التنفيذ لمحاربة الهجرة غير الشرعية.
هذا ما جاءت به تعليمة روتايو
بعد إعلان وزير الداخلية الفرنسي رسميا عن إلغاء تعليمة فالس،
فيما يلي أهم النقاط التي وردت في تعليمته الجديدة كشروط لتسوية وضعية الحراقة بفرنسا:
1-أن يكون المغترب غير النظامي متمكنا من اللغة الفرنسية واعتبر هذا دليل هام من أدلة الاندماج في المجتمع الفرنسي .
2-ألا يكون هذا المغترب غير النظامي قد ارتكب جريمة مهما كان نوعها فوق التراب الفرنسي
واعتبر أن المغترب غير النظامي الذي يرتكب جرائما في المجتمع الفرنسي يشكل خطرا على المجتمع و النظام.
3-أن تكون مدة تواجد المهاجر غير الشرعي سبعة 7 سنوات بدلا عن خمسة 5 سنوات
وفقا لما كانت عليه في ظل تعليمة فالس التي تم إلغاؤها.
4- أخيرا وحسب تصريحاته أن جميع المغتربين غير النظاميين
الذين يرفض تسوية وضعية إقامتهم ستصدر في حقهم أوامر بمغادرة التراب الفرنسي مباشرة
يعني الرفض مع أمر بمغادرة التراب الفرنسي OQTF.
مداهمات وتوقيفات في حق الحراقة
منذ أسبوعين نظمت شرطة مرسيليا حملات مداهمة للتجار غير النظاميين بسوق NOAILLE وسط مرسيليا.
حيث قامت مصالح الشركة بتوقيف 29 تاجرا غير نظاميا وأغلبهم من المقيمين بطريقة غير نظامية في فرنسا،
وقامت مصالح الأمن بحجز 243 علبة دواء غير مرخص، و188 علبة سجائر مهربة،
فيما تم جمع 24 متر مكعب من النفايات التي تعود للتجار غير النظاميين وهم من المهاجرين غير الشرعيين
الذين يقومون بترويج الممنوعات وسط هذا السوق ويرهبون المارة من مرتادي السوق وكذلك أصحاب المحلات هناك.
مكافأة بقيمة 1445 أورو لكل من يبلغ عن الحراقة؟
ولم تتوقف تعليمات السلطات العليا في فرنسا على المداهمات والتوقيفات في حق الحراقة الذين لا يلتزمون بالقانون،
بل إن قرارات جديدة سيشرع في تطبيقها بداية من الفاتح فيفري 2025،
ستكون بمثابة الضربة القاضية في حق المهاجرين غير الشرعيين بفرنسا.
حيث أنه سيشرع في صرف مكافاة مالية بقيمة 1445 أورو بداية من 1 فيفري 2025 ،
وذلك لكل شخص يبلغ عن مهاجر مقيم بطريقة غير نظامية على الأراضي الفرنسية.
ما يعني أن وضعية الحراقة ستزداد سوء وإمكانية تسوية وضعيتهم غير ممكنة،
أمام تشديد الإجراءات الذي تعتمده السلطات الفرنسية بهدف محاربة الهجرة غير الشرعية .
تابع أيضا